انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح وتوخيهم الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، كما تنتظر الأسواق بيانات تعطي مؤشرات أوضح حول توقعات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4174 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4206 دولار للأونصة ليتداول سعر الذهب حالياً عند المستوى 4188 دولار للأونصة.
لم يتمكن الذهب من الاستقرار فوق المستوى 4200 دولار للأونصة ليتداول اليوم تحت هذا المستوى، حيث يشهد ضعف حالي في الزخم ولكن تظل التحركات مستقرة بشكل عام، وفي حال استمر الهبوط إلى المستوى 4000 دولار للأونصة فقد نشهد عمليات شراء مجددا.
مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يقدر السوق إلى حد كبير أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وما يحتاجه السوق الآن هو حافز جديد لارتفاع أسعار الذهب.
انخفضت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف، وفقًا لتقرير ADP للتوظيف الصادر يوم الأربعاء، إلا أن انخفاض معدلات تسريح العمالة يشير إلى أن هذا الضعف قد لا يعكس الوضع الحقيقي لسوق العمل.
تشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 89% لخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل بمقدار 25 نقطة أساس. وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة للاستثمار في الذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
ينصب التركيز الآن على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
ومما يزيد من حالة عدم اليقين التقارير الإعلامية التي تفيد بأن إدارة ترامب ألغت فجأة المقابلات مع العديد من المرشحين لخلافة جيروم باول، مما عزز التكهنات بأن كيفن هاسيت قد يتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة.
وقد عززت هذه التقارير التوقعات بموقف أكثر تشاؤمًا من الاحتياطي الفيدرالي في ظل القيادة الجديدة، وهو تطور قد يصب في صالح الأصول التي لا تقدم عائد مثل الذهب.
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قد اشترت 53 طنًا صافيًا من الذهب في أكتوبر، بارتفاع بنسبة 36% على أساس شهري، مسجلةً بذلك أعلى طلب صافي شهري منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد أظهرت البيانات أن عمليات الشراء ظلت مرتكزة لدى عدد قليل من البنوك المركزية، بقيادة البنك الوطني البولندي الذي استأنف نشاطه خلال الشهر.