ارتفعت أسعار الذهب بشكل عام يوم الجمعة، حيث عوض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية للحصول على مؤشرات على مسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 4230 دولار للأونصة بينما قد افتتح الذهب تداولات اليوم عند المستوى 4209 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4228 دولار للأونصة.
عاد الذهب إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم الجمعة وذلك بعد جلستين من التذبذب والتحركات الضعيفة، ليعود الذهب من جديد إلى التداول فوق المستوى 4200 دولار للأونصة ليعود الزخم إلى التوجه لأعلى من جديد.
تتداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يضعف مستويات الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.
ولكن استقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، وبالتالي ارتفع الذهب وتخطى عقبة ارتفاع عائد السندات الحكومية.
ينتظر السوق محفزات جديدة قد تأتي على شكل ما قرار وتصريحات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذهب يشهد استقرارًا بعد موجة صعود قصيرة في شهر نوفمبر، لكن يبدو أن الاتجاه المستقبلي صاعد.
هذا وقد أظهرت البيانات الأمريكية يوم الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 191 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، وأقل بكثير من التوقعات البالغة 220 ألف طلب. وكشفت بيانات ADP يوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص انخفضت بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين ونصف.
ينتظر المستثمرون اليوم صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وستساهم هذه البيانات في توقع الخطوة القادمة للسياسة النقدية الأمريكية.
التوقعات في الأسواق تشير أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، في إطار سعي البنك الفيدرالي لدعم سوق العمل المتراجع.
تراجع الفائدة أمر إيجابي بالنسبة لأسعار الذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي انخفاض الفائدة يقلل من عوائد السندات الحكومية ويدفع الاستثمارات إلى سوق الذهب في المقابل.