6 رهانات رابحة أمام الحكومة المصرية في معركة الدولار.

بفضل استمرار جهود الحكومة المصرية وتحركاتها المكثفة للتصدي لأزمة الدولار، تم تحديد ستة محاور رئيسية تشمل هذه التحركات في الوقت الحالي.تتمثل هذه المحاور في زيادة عائدات برنامج الطروحات، والتوقعات الإيجابية لزيادة عائدات السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بالإضافة إلى التطور الكبير في صادرات البلاد، وأخيرًا الزيادة المستمرة في عائدات قناة السويس.ومنذ عام 2016، ومع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، شهد سوق الصرف تغيرات وتحولات كثيرة، وكان البنك المركزي يدير السياسة النقدية بحكمة. في الربع الأول من عام 2016، وصل سعر صرف الدولار إلى مستوى يقترب من 20 جنيهًا مقابل نحو 8.88 جنيه في أول نوفمبر من نفس العام.وفيما يتعلق بالتضخم، سجلت مستويات قياسية اقتربت من 35%، ولكن مع الإجراءات المكثفة التي أعلنتها الحكومة والبنك المركزي، تم الحد من السوق السوداء للصرف واستقر سعر صرف الدولار في البنوك عند مستوى 15.77 جنيه. استمر هذا الوضع حتى الربع الأول من العام الماضي. تم الحفاظ على معدل تضخم معتدل وسجل في بعض الفترات من الأعوام الماضية مستوى لا يتجاوز 5%.أما بالنسبة لبرنامج الطروحات، فقد أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هذا البرنامج يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة بمصر ويفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، والهدف هو جذب 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.وأشار إلى أن الاقتصاد المصري استقطب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي، وأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة والإصلاحات التي تنفذها تساهم في تعزيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتعيد الاقتصاد المصري إلى مسار النمو القوي والمستدام.فيما يتعلق بقطاع السياحة، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة تدريجيًا خلال السنوات المالية الخمس المقبلة لتصل إلى حوالي 28.8 مليار دولار بحلول منتصف عام 2028، مما يمثل زيادة بنسبة 155% مقارنة بالإيرادات المتوقعة في العام المالي الحالي.وأشار الصندوق إلى أن الإيرادات المتوقعة لقطاع السياحة في مصر خلال عام 2022 تبلغ حوالي 11.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 14.2 مليار دولار خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن تستمر الزيادة خلال عام 2024 لتصل إلى حوالي 18.9 مليار دولار، ثم 22.8 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2025، وتصعد إلى 26.5 مليار دولار خلال العام المالي 2027/2026، ثم تصل إلى 28.8 مليار دولار خلال العام المالي 2027/2028.أما بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعها بنسبة 72.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ حوالي 5.7 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضيأفاد “البنك المركزي” بزيادة استثمارات الأجانب المباشرة في قطاعات البترول خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث سجلت تدفقات صافية إلى الداخل بلغت حوالي 6.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.تعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الاستثمارات المتدفقة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات الحالية، حيث بلغت حوالي 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.وشهدت أيضًا زيادة في عائدات بيع شركات وأصول إنتاجية للمستثمرين غير المقيمين، حيث بلغت حوالي 1.1 مليار دولار مقارنة بـ 340.8 مليون دولار، وارتفعت أيضًا صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار.ومن ناحية أخرى، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعًا في صافي التدفق للخارج بمقدار 277.9 مليون دولار، حيث بلغت حوالي 857.5 مليون دولاروفقًا للبيانات والأرقام التي أعدتها “العربية.نت”، تشير إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، حيث بلغت حوالي 155 مليار دولار خلال الفترة من منتصف عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي. وقد سجلت حوالي 26.4 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، و25.2 مليار دولار في العام 2018/2019.ومن ثم، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى حوالي 27.8 مليار دولار في العام 2019/2020، و31.4 مليار دولار في العام 2020/2021، واستمرت في الارتفاع إلى 31.9 مليار دولار في العام 2021/2022. ولكنها تراجعت إلى 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023.أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد سجلت حوالي 182.5 مليار دولار خلال الفترة من عام 2017 وحتى نهاية العام المالي الماضي. حيث بلغت حوالي 28.2 مليار دولار في العام المالي 2018/2017، و30 مليار دولار في العام 2019/2018، و29.1 مليار دولار في العام 2020/2019. وقفزت بشكل كبير خلال العام المالي 2021/2022 لتصل إلى حوالي 43.6 مليار دولار.واستمرت الصادرات في الارتفاع لتسجل رقمًا قياسيًا عند 51.6 مليار دولار في العام 2022/2023.وفقًا للبيانات المتاحة، سجلت إيرادات قناة السويس حوالي 34.1 مليار دولار خلال الفترة من عام 2018/2017 وحتى النصف الأول من العام المالي الحالي. وفي العام 2018/2017، بلغت إيرادات القناة 5.7 مليار دولار، وكانت الإيرادات المسجلة في العام 2019/2018 مماثلة لها.وفي العام 2020/2019، بلغت الإيرادات 5.8 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 5.9 مليار دولار خلال العام 2021/2020، وقفزت إلى 7 مليارات دولار في العام 2021/2022.وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت إيرادات القناة 4 مليارات دولار