شهد الذهب المحلي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أسبوع اتسم بالتقلبات السعرية الكبيرة على المستوى العالمي والمحلي، حيث يواجه الذهب تغيرات في المراكز المالية انعكست على عملية التسعير في السوق المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 6670 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس عند المستوى 6650 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 6565 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1.2 % ليسجل أعلى سعر عند 6890 جنيه للجرام وأقل سعر عند 6435 جنيه للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند 6650 جنيه للجرام.
عدم الاستقرار الذي شهده الذهب المحلي يأتي بالتزامن مع تحركات عنيفة في الذهب العالمي، لذا من المتوقع أن يستمر عدم الاستقرار في حركة الذهب المحلي بسبب اعتماد التسعير على حركة السعر العالمي.
يبقى الطلب على الذهب المحلي متواجد في الأسواق بسبب توجه المواطنين إلى الحفاظ على مدخراتهم في الذهب، وقد أظهرت بيانات مصلحة الدمغة والموازين أن الإقبال على المشغولات الذهبية قد تراجع لنحو 10% فقط من مستوياته السابقة، في المقابل ارتفع الإقبال على شراء السبائك والعملات الذهبية نحو حوالي 10 أضعاف.
من جهة أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة احتياطي البنك من الذهب بمقدار 2.6 مليار دولار مع نهاية شهر يناير الماضي، ليصل إجمالي قيمة احتياطي الذهب في مصر إلى 20.7 مليار دولار بعد ما كان بقيمة 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تقرير أشارت خلاله إلى وصول التزامات الدين الخارجي لمصر خلال عام 2026 إلى 27 مليار دولار وهو ما يمثل ثلث المدفوعات الحكومية الخارجية لأفريقيا خلال هذا العام.
هذا وقد أشار رئيس البورصة المصرية إلى العمل حالياً على دراسة إدراج الذهب والفضة إلى سوق المشتقات، وذلك من خلال التداول على المشتقات الذي سيبدأ خلال أسبوعين.
على المدى المتوسط والطويل ستعمل المشتقات المالية على تقليل العشوائية مما يجعل التسعير أقرب للواقع إلى جانب دعم الشفافية في السوق.