8 شركات محلية وعالمية تتنافس على مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر

ثماني شركات، من بينها شركات مصرية وأجنبية، قدمت عروضها الفنية والمالية لشركة “شلاتين للتعدين”، التي تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وبعض الجهات الحكومية الأخرى. تمثل هذه العروض استجابة للمناقصة العالمية التي طرحتها الشركة لاستكشاف واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة.أعلنت شركة شلاتين للتعدين في 7 أبريل الماضي عن فتح باب المناقصة في خمس مناطق بالصحراء الشرقية، وهي مناطق فطيري، والبرامية، وعتود، وأم عود وحنجيلة، وحماطة. تأتي هذه المناقصة في إطار جهود مصر المكثفة لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، وبشكل خاص في مجال استخراج الذهب.قال مسؤول بارز في هيئة الثروة المعدنية، التي تتبع وزارة البترول المصرية، لـ”العربية Business” إن ثماني شركات، محلية وعالمية، تقدمت بعروضها الرسمية في إطار المزايدة رقم 1 لعام 2023 على الذهب. تم فتح باب تلقي العروض حتى الخميس المقبل، 9 نوفمبر، حيث سيتم تقييم العروض المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة.تشمل شروط المزايدة أن تكون الشركات المشاركة لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في استكشاف واستغلال المناطق المرخصة. ويجب أن يمتلك الفريق العامل المتخصصين في مجالات التعدين، الصحة، والسلامة، والبيئة، خبرات تراكمية تزيد عن 100 عام. يجب أن لا يقل الاحتياطي من الذهب الذي تمتلكه الشركة المشاركة عن 10 ملايين أونصة، وأن يتجاوز معدل الإنتاج السنوي 500 ألف أونصة.بعد انتهاء فترة المزايدة، سيتم تقديم تقييم للعروض واتخاذ القرارات اللازمة، ثم سيتم الإعلان عن النتائج والمناطق التي ستخضع لعمليات البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة. تمثل هذه المبادرة جزءًا من جهود مصر لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على الاستثمار في قطاع التعدين في البلاد.وتوضح شروط المزايدة أن شركة شلاتين ستحصل على حصة بنسبة 5% من الإنتاج بعد الإتاوات، وسيتم تقسيم الإيرادات بنسبة 65% لاستعادة التكاليف و35% لمشاركة الأرباح. تمثل حصة الهيئة المصرية للثروة المعدنية 31% من الأرباح المتوقعة بعد استعادة التكاليف والإتاوات، في حين ستحصل شركة شلاتين على أقل من 20%، وستذهب النسبة المتبقية (49% أو أكثر) للشركة الفائزة.يشمل نطاق المزايدة مناطق مثل فطيري، البرامية، عتود، أم عود وحنجيلة، وحماطة، حيث تمتد هذه المناطق على طول الصحراء الشرقية في مصر. تأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في نوفمبر 2012، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.