في الأسبوع الجاري، أعلنت وزارة البترول المصرية، من خلال هيئة الثروة المعدنية، عن توقيع 7 عقود للاستغلال التجاري لاكتشافات الذهب مع شركتي “سنتامين” و”باريك جولد” الكندية. تم توقيع هذه العقود بعد فترة من المفاوضات بين الجانبين.شركة “باريك جولد” وقعت على عقود البحث عن الذهب في يوليو 2022 وأدت لاتفاق ملزم للاستغلال التجاري لاحتياطيات الذهب المكتشف في مناطق امتيازها. بموجب هذه العقود، ستستثمر “باريك جولد” 8.8 مليون دولار في 19 قطاعًا جديدًا للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية.أما شركة “سنتامين” فتقوم بضخ استثمارات بقيمة 9.1 مليون دولار في التنقيب في 19 قطاعًا حصلت عليها في المزايدة الأولى للذهب.تأتي هذه الخطوة بعد تعديلات أجرتها الحكومة المصرية على قانون التعدين في 2019، والتي فصلت بين توقيع اتفاقيات البحث عن المعادن وحقوق الاستغلال التجاري. وقد دفع ذلك “باريك جولد” للمطالبة بتوقيع اتفاقيات الاستغلال التجاري قبل بدء النشاط لضمان حقوقها في الاكتشافات المحتملة للذهب بمنطقة امتيازها.ووفقًا للاتفاقيات الموقعة مع الشركات الفائزة في المزايدة العالمية للذهب، تحصل الحكومة المصرية على 50% من صافي الربح المحقق من التشغيل التجاري للمناجم. كما تحصل الحكومة على 5% من إجمالي الذهب المنتج كأتاوة قبل تقسيم صافي الأرباح بعد خصم التكاليف والضرائب. تُنتج مصر التجاري من 3 مناجم هي منجم السكري ومنجم حمش ومنجم إيقات.نقلا عن عيار 24