سيطر التذبذب على أسعار الذهب
المحلي خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل التغيرات المحدودة في سعر صرف الدولار في
البنوك الرسمية وضعف الطلب على الذهب بشكل موسمي خلال شهر رمضان، ليدفع الذهب إلى
تجاهل تأثير سعر الأونصة العالمية.
افتتح الذهب المحلي عيار 21
الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3130 جنيه للجرام ليتداول وقت
كتابة التقرير عند المستوى 3140 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس
بمقدار 25 جنيه ليغلق عند المستوى 3130 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند
3105 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر
الذهب بمقدار 25 جنيه بنسبة ارتفاع 0.8% حيث اختتم تداولات الأسبوع عند المستوى
3130 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 3105 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع سيطر التذبذب حول
المستوى 3100 جنيه للجرام على تحركات أسعار الذهب المحلي، في ظل عدم وضوح الاتجاه
حالياً في سوق الذهب بسبب عدم التغيرات الكبيرة في سعر صرف الدولار في البنوك
الرسمية حيث اختتم الأسبوع عند متوسط سعر 47.45 جنيه لكل دولار.
الطلب المحلي على الذهب خلال شهر
رمضان شهد تراجع الأمر الذي حد من فرص ارتفاع الذهب المحلي، بينما حد أيضاً من
تأثير التحركات القياسية في أسعار أونصة الذهب العالمي على سعر الذهب المحلي.
أظهر الاقتصاد المصري تباطؤ خلال
الربع الثاني من العام المالي 2023 – 2024 ليتراجع إلى 2.3% بعد أن كان بنسبة
2.63% في الربع الأول، وخلال نفس الربع من العام المالي السابق كان الاقتصاد
المصري يشهد نمو بنسبة 3.9%.
بينما ارتفع الدين الخارجي لمصر
بمقدار 3.51 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 ليصل إجمالي الدين الخارجي
إلى 168.034 مليار دولار بنهاية عام 2023. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل
الاقتصاد المصري نمو بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري على أن يتزايد في العام
المالي القادم إلى 4.5%.
أشار صندوق النقد الدولي أيضاً أن
مصر يمكنها الحصول على 4.14 مليار دولار خلال عام 2024 في حال إتمام مراجعات
الصندوق خلال العام الحالي لبرنامج الإقراض، حيث سيتم استلام شريحة بقيمة 820
مليون دولار خلال أيام بعد أن تخطت مصر المراجعتين الأولى والثانية التي تم
اجراءهما الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي
المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر
مارس، بزيادة أعلى من 5 مليار دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي،
ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.
ساعدت صفقة الاستثمار في رأس
الحكمة التي تبلغ إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار مع الامارات في دعم
الاحتياطي النقدي بشكل كبير.