سجل سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال
الأسبوع الماضي ليجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى عودة
سعر صرف الدولار إلى الارتفاع التدريجي في البنوك الرسمية، بينما سيطر التذبذب على
أسعار الذهب خلال معظم فترات تداول الأسبوع.
افتتح الذهب المحلي عيار 21
الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3105 جنيه للجرام ليتداول وقت
كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5
جنيهات ليغلق عند المستوى 3115 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3120
جنيه للجرام.
هذا وقد ارتفع الذهب المحلي خلال
الأسبوع الماضي بمقدار 95 جنيه ليسجل ارتفاع بنسبة 3.1% حيث أغلق تداولات الأسبوع
عند المستوى 3115 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى
3020 جنيه للجرام.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر
الذهب خلال الأسبوع الماضي كان عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع في البنوك
الرسمية ليصل متوسط السعر عند نهاية الأسبوع إلى 47.45 جنيه لكل دولار بعد أن كان
متوسط سعر الصرف بداية الأسبوع الماضي عند 46.75 جنيه لكل دولار.
من جهة أخرى اكتسب سعر الذهب بعض
الزخم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجيل مستوياته تاريخية جديدة.
خلال معظم فترات الأسبوع الماضي
سيطر التذبذب على تداولات الذهب بعد أن فشل السعر في اختراق المستوى 3150 جنيه
للجرام الذي يمثل مقاومة سعرية حالياً بينما استمر السعر في التذبذب حول المستوى
3100 جنيه للجرام.
الفترة الأخيرة شهدت عودة الطلب
المحلي إلى التزايد على الذهب بشكل تدريجي مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات،
ومن المتوقع أن يتزايد الطلب خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على
ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظراً لأن الذهب يسعر حالياً على سعر صرف دولار تحوطي
أعلى من السعر الرسمي في البنوك.
من جهة أخرى تستقر الأسواق
المحلية في ظل تزايد التمويلات الدولارية لمصر خلال الفترة الأخيرة مما يخلق
استقرار في سعر الصرف وبالتالي في أسعار السلع بشكل عام ومنها الذهب.
أيضاً صرح رئيس مصلحة الجمارك
المصرية عن افراج مصر عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وكانت
الأولوية للسلع الأساسية.
وفي سياق منفصل قامت مؤسسة فيتش
سوليوشنز للأبحاث بتخفيض توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام
المالي الحالي 2023 – 2024 ليصبح عند 4.2% من توقعاتها السابق 4.4%، بسبب تداعيات
عدوان الكيان الصهيوني على غزة وما لهذا من تأثير سلبي على الاستثمارات.
بينما أعلنت مؤسسة “فوتسي
راسل” أنها قد أبقت على تصنيف سوق الأسهم المصرية في قائمة المراقبة وسط
احتمال أن يتم خفض تصنيفها من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير
المصنفة.
يؤثر تصنيف هذه المؤسسة على
قرارات ما يصل إلى 15.9 تريليون دولار وجهات استثمار لدى الصناديق العاملة في الأسواق
الناشئة والمبتدئة التي تتبع مؤشرات هذه الشركة، وقد أشارت الشركة أنها التطور
الأخير في الأسواق المصرية بعد صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف دفعها إلى
الاستمرار في مراقبة السوق المصري على أن يتم تقديم تحديث في نهاية يونيو القادم.