شهد سعر الذهب المحلي أسبوع
إيجابي بدعم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها الأسواق بعد القرارات التاريخية
للبنك المركزي المصري والتي تسببت في تغير لأوضاع الأسواق بشكل كبير، ولكن يبقى
الترقب هو السائد لمعرفة الخطوة القادمة والآثار المترتبة لهذه القرارات على
الأسواق.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا
تداولات اليوم السبت عند المستوى 3270 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3250 جنيه
للجرام وقت كتابة التقرير وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 60 جنيه للجرام
حيث أغلق تداولات الأمس عند 3270 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3330 جنيه
للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر
الذهب المحلي بنسبة 10.8% ليربح 355 جنيه للجرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند
3270 جنيه للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2915 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي أعلن البنك
المركزي المصري في اجتماع استثنائي عن رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25
لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
بالإضافة إلى هذا قام البنك
المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق، وهو ما نتج
عنه ارتفاع في سعر الصرف الرسمي في البنوك ليسجل أعلى مستوى عند 50.85 جنيه لكل
دولار تقريباً، ليسجل سعر الصرف الرسمي ارتفاع بنسبة 66%.
يأتي هذا القرار بتحريك سعر الصرف
للمرة الأولى منذ أكثر من 14 شهر بعد أن استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في
البنوك الرسمية طول هذه الفترة عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار.
وقد صرح رئيس البنك المركزي
المصري أن تحرير سعر الصرف هو بداية لعدة إجراءات سيتخذها البنك، وأنه سيتم التدخل
في أسواق الصرف إذا لاحظ البنك وجود تذبذبات غير منطقية.
كما قام البنك الأهلي المصري وبنك
مصر بطرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات، حيث تقوم الشهادة
بمنح عائد يصل إلى 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية، ثم 20% في السنة
الثالثة.
وقد توقع كل من بنك جولدمان ساكس
وسوستيه جنرال استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 45 – 50 جنيه للدولار، وأن
سعر الصرف النهائي قد يستغرق أسابيع حتى تحقيق استقرار.
من جهة أخرى تم الإعلان عن توقيع
اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد
أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار
دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
وقامت وكالة موديز للتصنيف
الائتماني برفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها
الائتماني عند Caa1، لتشير إلى الدعم الكبير الذي حصلت عليه مصر
والإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها هذا الأسبوع مما سيعيد التوازن إلى الاقتصاد
في حال استمرارها.
أيضاً هناك أخبار عن عودة مؤسسات
مالية عالمية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، وعلى رأسهم مؤسسة
جولدمان ساكس وسيتي بنك ومورغان ستانلي. ومع استقرار سعر الصرف من المتوقع أن تعود
المزيد من المؤسسات العالمية للاستثمار في أدوات الدين المصرية.
تأثير هذه الأحداث على أسعار
الذهب المحلي كان إيجابي بشكل كبير، وذلك بسبب ارتفاع سعر الصرف سواء في السوق
الموازي أو في البنوك الرسمية، وبالتالي إعادة تسعير الذهب على الأسعار الجديدة في
السوق.
قد يشهد الطلب على الذهب عدم تذبذب
خلال الفترة الحالية حيث يعتمد في تسعيره على سعر الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة
إلى التحركات التاريخية في سعر الأونصة العالمية حالياً. ولكن استمرار البنك
المركزي في اتخاذ القرارات للسيطرة على سعر الصرف بعدما انتهت الفجوة مع سعر الصرف
في السوق الموازي من شأنها أن تدفع سعر الصرف إلى التراجع التدريجي خلال الفترة
القادمة، خاصة إذا نجح البنك المركزي في توفير السيولة من النقد الأجنبي التي
تحتاج إليها الأسواق حالياً.
التراجع في سعر الصرف من شأنه أن
يعود بأسعار الذهب إلى التراجع أيضاً، ليبقى عامل العرض والطلب بالنسبة للذهب مؤثر
في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل أكبر من دوره الحالي خاصة إذا حدث انتظام في
سعر الصرف.