ارتفع سعر الذهب المحلي
ليتبع الارتفاع القياسي في أسعار الذهب العالمي وذلك في ظل عودة الأسعار إلى
التفاعل مع السعر العالمي بعد أن استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك،
بينما يبقى الترقب لمزيد من القرارات والأحداث خلال الفترة القادمة قائم.
افتتح الذهب المحلي عيار
21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3330 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة
التقرير عند المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 100 جنيه حيث أغلق عند
المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 3200 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس سجل الذهب
أعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام ثم فقد قرابة 100 جنيه من قيمته ثم عاد إلى
الارتفاع مجدداً ليغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام.
يدل هذا على وجود تقلبات
وعدم استقرار كبير في سوق الذهب حالياً وهو أمر متوقع بعد الأحداث الكبيرة التي
شهدها هذا الأسبوع سواء على المستوى المحلي او العالمي.
استقر سعر صرف الجنيه
مقابل الدولار في البنوك الرسمية تحت المستوى 50 جنيه لكل جرام ليسجل اليوم 49.70
جنيه للجرام، وهو ما ساعد أسعار الذهب على التأثر بتحركات سعر الأونصة العالمية
التي تسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي.
من جهة أخرى يبقى الترقب
هو السائد في أسواق الذهب في ظل التغيرات الكبيرة في الأسواق المحلية حالياً بعد
اعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة
بالإضافة إلى تعويم كامل لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليعتمد تسعير العملة على
آليات السوق.
بالإضافة إلى هذا تم
التوقيع بين مصر وصندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 8 مليار دولار بعد أن
كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار
من صندوق الاستدامة البيئي.
هذا وقد قامت وكالة موديز
للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي
تصنيفها الائتماني عند Caa1، لتشير إلى الدعم الكبير
الذي حصلت عليه مصر والإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها هذا الأسبوع مما سيعيد
التوازن إلى الاقتصاد في حال استمرارها.
أيضاً هناك أخبار عن عودة
مؤسسات مالية عالمية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، وعلى رأسهم مؤسسة
جولدمان ساكس وسيتي بنك ومورغان ستانلي. ومع استقرار سعر الصرف من المتوقع أن تعود
المزيد من المؤسسات العالمية للاستثمار في أدوات الدين المصرية.