عقوبات التلاعب في أسعار الذهب

تلاحظ وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والمخالفين في سوق الذهب، وتتخذ إجراءات صارمة لمواجهتهم، وذلك في إطار سياسة الحكومة لمكافحة الجريمة والانتهاكات القانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الذهب، والتلاعب في الدمغة، وتزوير فواتير المشغولات الذهبية. ويُعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو السجن لمدة 5 سنوات.تُنفّذ أجهزة الداخلية حملات متواصلة على المتلاعبين في المعادن الثمينة، وكذلك على المتلاعبين في العملات الأجنبية. وتشهد سوق الذهب تقلبات عديدة، بما في ذلك القبض على متهمين بتجميع كميات كبيرة من الذهب بدون فواتير وتزوير الدمغة. وتُلاحق أيضًا المتهمين بغسل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية من تجارة الذهب.تُنص التشريعات المصرية على عقوبات رادعة لمن يرتكبون تلك الجرائم، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة. ينص قانون العقوبات على معاقبة المتلاعبين في أسعار الذهب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه. ويُلزم قانون حماية المستهلك الموردين بتوضيح الأسعار بوضوح وتفصيل، وعقوبة المخالفة تتراوح بين الغرامة والسجن.من جانبها، تقوم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بمراقبة الأسواق ومحاربة التجار المتلاعبين بالأسعار، ويُعاقب المخالفون وفقًا للقوانين المعمول بها.