سجلت أسعار الذهب المحلي انخفاض
كبير خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية والاعلان
عن صفقة استثمار كبيرة في رأس الحكمة ساهمت في تغير معنويات الأسعار ودفعت الدولار
في السوق الموازي إلى التراجع الأمر الذي من شأنه أن دفع أسعار الذهب إلى الهبوط
بشكل حاد.
واصل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً
انخفاض خلال جلسة اليوم السبت ليتداول وقت كتابة التقرير عند 3000 جنيه للجرام،
وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بحوالي 230 جنيه وينهي التداولات عند متوسط سعر 3200
جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 3430 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر
الذهب المحلي بمقدار 435 جنيه للجرام بنسبة انخفاض 12%، حيث افتتح تداولات الأسبوع
عند 3635 جنيه للجرام وأغلق عند 3200 جنيه للجرام.
تم الإعلان يوم الجمعة عن تفاصيل صفقة
استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى
35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار
دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع
الامارات في البنك المركزي المصري.
الجزء الثاني بقيمة 20 مليار
دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى
35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150
مليار دولار.
هذا وقد صدر تقرير عن مؤسسة
جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين
مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى
الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.
وأشار تقرير جولدمان ساكس أن
التدفقات من العملات الأجنبية ستوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية
تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، وتوقع البنك أنه خلال الأيام أو الأسابيع
القادمة قد يتم تخفيض سعر الصرف الرسمي.
دفع هذه الأخبار سعر صرف الدولار
في السوق الموازي إلى التراجع بشكل ملحوظ وهو الذي يستخدم في تسعير الذهب،
وبالتالي انخفض سعر الذهب بهذا الشكل الحاد.
هذا وقد أعلن البنك المركزي
المصري خلال الأسبوع الماضي أن ديون مصر إلى الدول العربية قد ارتفع إلى 48.4
مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كان عند 48.2 نهاية يونيو 2023،
وتستحوذ دولة الامارات العربية المتحدة على 22.2 مليار دولار من ديون مصر، بينما
تلتزم مصر بسداد 34.94 مليار دولار خلال عام 2024.