استمر الأسبوع الماضي في سوق
الذهب المحلي بدون وجود تسعير في ظل امتناع تجار الذهب والخام عن وضع أسعار
للتنفيذ، مما يجعل هناك تفاوت كبير في أسعار الذهب بين التجار وبعضها على حسب تحوط
كل تاجر وكمية الذهب المتاحة لديه.
خلال الأسبوع الماضي كانت الأسعار
الاسترشادية للتنفيذ في سوق الذهب حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21، واليوم نجد
أن الأسعار تحت المستوى 4000 جنيه للجرام.
قام البنك المركزي المصري خلال
الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل الفائدة على الإيداع إلى
21.25% وعملية الإقراض إلى 22.25% وسعر العملية الرئيسية عند 21.75%، ليشير البنك
إلى استمرار ضغوط التضخم وارتفاعه عن المعتاد.
أشار المركزي المصري أيضاً في
بيانه أن البيانات الواردة منذ اجتماعه الأخير في ديسمبر بما في ذلك بيانات التضخم
جاءت أعلى من المتوقع، ليشير في توقعاته إلى استمرار الضغوط التضخمية واسعة النطاق
لتؤثر على عمليات الاستهلاك والتسعير.
وبسبب غياب عمليات تسعير الذهب لم
يتضح تأثير قرار البنك المركزي على سعر الذهب، ولكن في المقابل تراجع سعر الدولار
في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب عند عودة
التسعير.
بعثة صندوق النقد الدولي تواصل
المناقشات مع الحكومة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لقرض الصندوق والذي
تشير الأخبار والتوقعات حالياً إلى ارتفاع قيمته من 3 مليار دولار إلى أكثر من ضعف
قيمته.
وأشار صندوق النقد الدولي أن
الحكومة أكدت على التزامها بالعمل الفوري على جميع جوانب الاتفاق، مع أهمية تعزيز
الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات محدودة الدخل.
الآن الأسواق تتوقع حدوث تعويم في
سعر الصرف سواء بشكل تدريجي أو حدوث تخفيض في قيمة العملة إلى مستوى محدد، وتشير
توقعات المؤسسات العالمية إلى انخفاض سعر صرف الجنيه إلى المنطقة بين 45 – 50 جنيه
للدولار.
من جهة أخرى صرحت مؤسسة جولدمان
ساكس المالية أن التشاؤم بشأن السندات الدولارية المصرية أمر مبالغ فيه، وأنها
تتوقع عدم تخلف مصر عن سداد أي من التزاماتها، وأن السوق يسعر السندات الدولارية
المصرية بأقل من المفترض.
خلال هذا الأسبوع صرحت شعبة الذهب
في بيان رسمي لها الأيام الماضية إن أسعار الذهب الأخيرة غير حقيقية وناتجة عن
تدافع المواطنين لشراء الذهب مما يزيد من الطلب على الذهب. وأن أسعار الذهب ستتجه
إلى الانخفاض بشكل كبير خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الأزمة حيث توجد زيادة
تقدر بنحو 600 جنيه في الجرام بشكل غير مبرر.
هذا وقد خفض صندوق النقد الدولي
توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3% خلال السنة المالية 2023 – 2024 التي تنتهي
في 30 يونيو القادم، وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بنسبة 3.6%.
وفي سياق منفصل أعلن مجلس الذهب
العالمي عن ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2023 إلى 57 طن مرتفعاً
بنسبة 11% مقارنة مع مشتريات عام 2022 بمقدار 51.5 طن.
فقد ارتفع الطلب على السبائك
والعملات الذهبية خلال العام بأكمله بمقدار 30.3 طن ذهب مرتفعا بنسبة 58% عن عام
2022 عندما كان عند 19.2 طن، بينما انخفض الطلب على المشغولات الذهبية خلال العام
إلى 26.7 طن من عام 2022 عند 32.2 طن بنسبة انخفاض 17%.