تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريراً أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب. يأتي تأسيس هذا الصندوق بعد إصدار تشريعات جديدة تنظم صناديق الاستثمار، وتهدف إلى تلبية رغبات الكثيرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مختلفة للحفاظ على قيمة أموالهم.أكد مدبولي أن إطلاق صناديق الاستثمار في المعادن، وخاصة الذهب، يأتي في سياق توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات فئات مختلفة من المجتمع، وتساهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار. يتيح هذا النهج المشاركة في استثمار منظم وآمن.أشار مدبولي إلى أن صندوق الاستثمار في الذهب يعزز جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص ويمثل بداية لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى. يعتبر هذا الصندوق أيضًا خطوة نحو جذب مزيد من الاستثمارات وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تأسيس صندوق الاستثمار في الذهب يأتي في إطار دعم توجهات الحكومة نحو تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري. يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مناسبة وتوفير فرص استثمار لمختلف شرائح المجتمع.يستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في معدن الذهب بتتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية. يتيح الصندوق إمكانية الاستثمار بمبالغ صغيرة، ويوفر آلية لاسترداد الاستثمار على شكل ذهب أو نقود.تشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستثمار وتقديم فرص جديدة للمستثمرين، مما يعزز التنوع في خيارات الاستثمار ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.