قال لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه لا وجود لرؤية حقيقية تساهم في تكوين توقعات لسعر الذهب في مصر، مؤكدًا أن الأحداث المؤثرة على تحديد سعر الذهب كثيرة ومتشابكة، في ظل التوترات التي تحدث بالشأن المحيط بنا في الفترة الأخيرة. وأضاف لطفي المنيب في تصريحات له اليوم الأحد، أن التغييرات في السعر العالمي، هي أيضاً تغييرات غير متوقعة نتيجة للأحداث العسكرية الخطيرة والتي يشهدها محيط مصر الإقليمي.وتابع “مصر الدولة الأقرب للتأثر بتلك الأحداث، وأولها الحرب في غزة التي تقع على حدودها، إضافة للعمليات العسكرية الخطيرة بالبحر الأحمر التي استهدف الحوثيين مما جعل البحر الأحمر ممرًا غير آمن لمرور السفن التجارية به، وتأثر موارد قناة السويس جراء تلك الأسباب”.وأكد المنيب، أن تأثر موارد مصر الدولارية من قناة السويس عامل رئيسي في زيادة حدة أزمة السيولة النقدية من العملات الأجنبية، وهو أمر يؤثر سلباً على قيمة صرف الجنيه لصالح الدولار أحد الركائز الثلاثة لتحديد سعر الذهب في مصر، الذي يأتي مباشرةً بعد أسعار أوقية الذهب في البورصة العالمية بالدولار.ومن الأسباب أيضًا -بحسب المنيب- “عامل العرض والطلب والضغط الذي يحدثه زيادة الطلب للشراء بالسوق المصري عن المعروض والمتاح به في ظل خروج كميات كبيرة من الذهب من التداول بالسوق نتيجة عمليات الشراء المتزايدة من المصريين بالجنيه وتخزينها لحفظ مدخراتهم والتحوط أمام معدلات التضخم المرتفعة”.واستطرد “وفي ظل صعوبة الاستيراد لإستعواض الكميات التي خرجت من التداول بسبب أزمة توافر الدولار، صار العرض والطلب في السوق المصري هو الركيزة الأهم في تسعير الذهب لدينا، وزيادة الطلب على الشراء يرفع الأسعار، والتراجع يجعلها تنخفض، وهي أمور تحركها بشكل كبير الشائعات والتخوفات، لذلك فليست هناك رؤية مستقبلية واضحة لأسعار الذهب بمصر”.