شهدت أسعار الذهب المحلي تحركاتعنيفة خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازيإلى مستويات تاريخية بالإضافة إلى عدم الاستقرار في أسواق الصاغة وعملية التسعير،وهو ما ساهم في ارتفاع الذهب لأسعار تاريخية يراها البعض مبالغ فيها.افتتح الذهب عيار 21 الأكثرشيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3520 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابةالتقرير عند المستوى 3500 جنيه للجرام، وذلك بعد أن افتتح واختتم الذهب جلسة أمسالجمعة عند المستوى 3550 جنيه للجرام، وقد سجل خلال الجلسة أعلى مستوى تاريخي عند3650 جنيه للجرام.خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعرالذهب بمقدار 300 جنيه مسجلا ارتفاع بنسبة 9.2% حيث افتتح تداولات الأسبوع عند3250 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 3550 جنيه للجرام وخلال الأسبوع سجل مستوىتاريخي جديد عند 3650 جنيه للجرام.ارتفاع أسعار الذهب المحلي خلالالأسبوع الماضي يأتي في ظل عدم الاستقرار في أسواق الذهب في ظل نقص المعروض منالذهب الخام في ظل امتناع عدد من التجار خلال الأيام الأخيرة في توفير كميات منالذهب إلى السوق.من جهة أخرى نجد أن الطلب علىالذهب يشهد ارتفاع خلال هذه الفترة بسبب السيولة النقدية المتزايدة في الأسواقبسبب استحقاق شهادات الـ 25% إلى جانب ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع مستوياتالأسعار للسلع والخدمات مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخموانخفاض القيمة الشرائية للعملة.أيضاً الارتفاع التاريخي في سعر الدولارفي السوق الموازي تسبب في ضغط كبير على أسعار الذهب للارتفاع طوال فترات الأسبوع،وتسبب في ارتفاع سعر الدولار التحوطي للذهب أو دولار الصاغة إلى مستويات غيرمسبوقة، وهو ما يعكس ضبابية المشهد في سوق الذهب ما يدفع عمليات التسعير إلى عدمالاستقرار.هذا وقد انخفض سعر صرف الدولار فيالسوق الموازي من 2 إلى 3 جنيه مع نهاية الأسبوع وهو ما ساعد على الهبوط الحادوالسريع في سعر الذهب ليفقد 100 جنيه في جلسة واحدة من 3650 جنيه إلى 3550 جنيهللجرام.وفيما يلي أهم الأحداث التي شهدهاالأسبوع الماضي وتسببت في تحركات سعر الذهب:- وكالة بلومبرغ إنتلجنس تتوقع أنيطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل الدولار، كشرطلاستكمال برنامج الإقراض.- توقفت البنوك عن التعاملبالبطاقات البنكية خارج مصر أو تخفيض حد التعامل الشهري إلى 50 دولار، وهو ما زادمن المخاوف في الأسواق بشح الدولار بشكل كبير خلال هذه الفترة.- مصر تحاول العودة إلى سوقالسندات الدولي من خلال البحث عن ضمانة أمريكية بعد أن قامت مؤسسات التصنيفالائتماني العالمية بتخفيض تصنيف مصر إلى درجة مرتفعة المخاطرة بالنسبةللمستثمرين.- وكالة موديز للتصنيف الائتمانيتخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف السندات الحكومية المصرية إلى سلبية بعد أن كانتمستقرة، بينما أبقت وكالة موديز على تصنيف السندات طويلة الأجل عند Caa1.- أخبار عن تواجد بعثة صندوقالنقد الدولي في مصر لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل الممتدلمصر.- العديد من التصريحات التي تتوقعحدوث تعويم في سعر الصرف لتقلي الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي.