يشهد المجتمع المصري تحولًا نحو تنويع استثماراته بين سوق المال، الذهب، والشهادات البنكية، كوسيلة لتحقيق التحوط تجاه التوقعات بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار. يُظهر هذا التوجه تأثيرًا على نمو المؤشر الرئيسي للبورصة، الذي ارتفع بنسبة 7.5% خلال الـ 17 يومًا الأولى من عام 2024، ليتجاوز مستوى 26 ألف نقطة. كما ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر من 3300 جنيه.وفي سياق متصل، أفاد رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، بتحسن في مبيعات سوق الذهب، حيث ارتفع حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة نمو تصل إلى 87.2%.وأوضح واصف أن الزيادة في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية يُرجع إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر على الصعيدين العالمي والمحلي، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي نتيجة لتفضيل المواطنين للاستثمار في الذهب. كما أكد أن الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع لم تؤثر بشكل كبير على مبيعات الذهب.من جهة أخرى، طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار بعائد يصل إلى 27%، حيث جمعت أكثر من 300 مليار جنيه. ورغم هذا الطرح، يظهر أن المواطنين يفضلون تنويع استثماراتهم بين الذهب والشهادات البنكية والعقارات.من جهة ثانية، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، أن هناك تكالبًا على الاستثمار في البورصة للحفاظ على قيمة الجنيه، حيث أصبحت البورصة الخيار المفضل للعديد من الأفراد نظرًا للتحديات التي تواجه الأوعية الادخارية الأخرى، مثل الذهب والعقارات.وفي هذا السياق، يرتفع حجم التداول في البورصة المصرية بشكل كبير، حيث كسرت حاجز 6 مليارات جنيه خلال الجلسات الأخيرة. ويشهد سوق الأسهم موجات صعود لعدد من الشركات، مما يؤثر على الأسعار ويدفع بنمو المؤشر الرئيسي.