بعد هبوط أسعار الذهب يوم أمس عاد
الذهب إلى التذبذب خلال جلسة اليوم الأربعاء الأمر الذي يدل على عدم وضوح الاتجاه
لدى المستثمرين حالياً في ظل التأثيرات المتوقعة لشهادة الـ 27% في تراجع الطلب
على الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3230 جنيه للجرام قبل أن يتداول حالياً عند
المستوى 3225 جنيه للجرام، بينما قد انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 60 جنيه حيث
أغلق عند المستوى 3230 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3290 جنيه
للجرام.
التراجع الحالي في أسعار الذهب
المحلي يأتي في ظل توافر المعروض من الذهب بسبب مبادرة زيرو جمارك التي وفرت الذهب
خلال الفترة الماضية ليتواجد حاليا في الأسواق ليواجه الطلب بعد السيولة النقدية
التي خرجت من شهادات الـ 25%.
من جهة أخرى طرح شهادات جديدة
بعائد 27% عمل على تقليل الطلب المفترض على الذهب لصالح الاستثمار في الشهادات،
خاصة مع وصول الذهب لمستويات قياسية لم تشجع البعض على الشراء من هذه المستويات.
ولكن بشكل عام يبقى الوضع القائم
سواء بالنسبة للاقتصاد المصري او مستقبل سعر الصرف يدعم أسعار الذهب بشكل كبير،
والملاحظ أن حركات الانخفاض في سعر الذهب تكون محدودة ولا تستمر لفترة طويلة، مما
يدل على قوة الزخم الصاعد في سوق الذهب.
قام البنك الدولي بتخفيض توقعاته
لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023 – 2024 إلى 3.5% بعد أن كانت توقعاته
السابقة عند 4%، كما خفض توقعات النمو للعام المالي القادم لتصبح 3.9% من توقعاته
السابقة 4.7%.
أوضح البنك الدولي في تقريره أن
السبب وراء تراجع توقعات النمو هو الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وتأثير ذلك
على رفع معدلات التضخم في مصر بالإضافة إلى الحد من نشاط القطاع الخاص إلى جانب
تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
هذا وقد استمر التضخم في مدن مصر
في التراجع خلال شهر ديسمبر للشهر الثالث على التوالي على المستوى السنوي، فقد
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين
33.7% في ديسمبر على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة 34.6% في نوفمبر.
وعلى أساس شهري ارتفع التضخم إلى
1.4% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 1.3% في نوفمبر.
وفي سياق منفصل التقت رئيسة صندوق
النقد الدولب الوفد المصري في واشنطن لبحث تمويلات إضافية من قبل صندوق النقد
الدولي، حيث اجتماعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع كل من وزير المالية
ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري بهدف تنشيط المحادثات مع صندوق
النقد الدولي.
وصرحت كريستالينا جورجييفا أن
صندوق النقد الدولي يظل شريكاً قوياً لمصر خلال الأوقات الصعبة، وذلك بعد تأكيد
وزيرة الخزانة الأمريكية دعم واشنطن الكامل لمصر وبرنامجها الاقتصادي، في ظل
مباحثات حالياً لزيادة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 6 مليار دولار
من 3 مليار دولار.