التقرير اليومي للذهب محليا من جولد بيليون 6/1/2024

تشهد أسعار الذهب محليا ارتفاعاليوم لتستكمل المكاسب التي حققها يوم أمس وذلك في ظل تفاعل الأسواق مع بدء ضخالسيولة النقدية من استحقاق شهادات الـ 25% بداية من يوم أمس الأمر الذي من شأنهأن يزيد من الطلب على الذهب.افتتح الذهب عيار 21 الأكثرشيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3240 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوىوقت كتابة التقرير، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيه حيث أغلق عند 3240 جنيهللجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3200 جنيه للجرام.خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعارالذهب بمقدار 85 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 2.7% حيث أغلق عند المستوى 3235 جنيهللجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3150 جنيه للجرام.شهدت أسعار الذهب تذبذب تحتالمستوى 3200 جنيه للجرام خلال الأيام الماضية ولكن استطاع السعر يوم أمس الارتفاعواختراق هذا المستوى بالتزامن مع بدء استحقاق شهادات الـ 25% يوم أمس، وهو ما يزيدمن التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة القادمة.خلال الأسبوع المنتهي أعلن البنكالأهلي وبنك مصر عن شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، ويبدأ العمل بها بدايةمن اليوم الجمعة 5 يناير، ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنةوالعائد على الشهادة الثانية 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل منحصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل منلا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.خلال الأسبوع الماضي أعلنت وزارةالمالية المصرية عن ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 92% خلال الـ 5 أشهر الأولى منالعام المالي الحالي، وكان السبب الرئيسي وراء العجز هو ارتفاع المصروفات لسدادفوائد الديون.وتوقعت وزارة المالية بأن يقومصندوق النقد الدولي بإتمام مراجعته الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصاديخلال الربع الأول من العام الجاري، وأن يتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة منالقرض بعد انتهاء المراجعات.كما صرح مدير إدارة الشرق الأوسطفي صندوق النقد الدولي أن العمل والتنسيق مستمر مع الحكومة المصرية بهدف إجراءمراجعة الصندوق في أقرب وقت، ليشيد بأداء الاقتصاد المصري الذي استطاع تحقيق معدلاتنمو جيدة على الرغم من الصدمات التي تعرض إليها منذ عام 2020.هذا وقد أعلن البنك المركزيالمصري عن ارتفاع احتياطيه من الذهب إلى 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي،بأعلى من الاحتياطي المسجل في نوفمبر عند 8.285 مليار دولار مرتفعاً بقيمة 182مليون دولار.من جهة أخرى سجل عجز الميزانالتجاري لمصر انخفاض بنسبة 16.6% في أكتوبر الماضي ليصل إلى 3.15 مليار دولار بعدأن كان بقيمة 3.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022. وقد انخفضت الصادرات المصريةبنسبة 19.2% على المستوى السنوي لتسجل 2.23 مليار دولار في حين انخفضت الوارداتبنسبة 18% على المستوى السنوي بنسبة 6.38 مليار دولار.