يشهد الذهب المحلي تذبذب خلال
الفترة الحالية دون وضوح اتجاه محدد في الأسواق وإن كان السعر يميل إلى الارتفاع
بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية، بينما تنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات
البنكية الجديدة على أسعار الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3200 جنيه للجرام، ليتداول عند نفس
المستوى وقت كتابة التقرير، وكان الذهب قد ارتفع يوم أمس بمقدار 15 جنيه حيث افتتح
جلسة الأمس عند 3185 جنيه للجرام واختتم الجلسة عند 3200 جنيه للجرام.
التذبذب يسيطر على تحركات سعر
الذهب العالمي خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تذبذب السعر العالمي، بينما يستمر
الترقب في الأسواق لقرار اصدار الشهادات البنكية الجديدة الذي تم الإعلان عنه يوم
أمس.
أعلن البنك الأهلي وبنك مصر يوم
أمس عن شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، ويبدأ العمل بها بداية من اليوم
الجمعة 5 يناير، ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف
العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة). ويصل العائد على الشهادة الثانية
إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.
تم طرح هذه الشهادات لاستيعاب
السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 25% التي يبدأ ضخها في حسابات
العملاء بدءً من اليوم، وبالتالي ستسحب الشهادات حصة كبيرة من هذه السيولة
النقدية.
جزء كبير من المشترين للشهادات
يعتمدوا عليها لتوفير عائد ثابت بشكل دوري، ولكن هناك جزء آخر سيتجه إلى تحويل
أمواله إلى الذهب بهدف حفظ قيمة أمواله من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة
العملة خاصة أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف.
شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل من
حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من
لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.
هذا وقد أعلن البنك المركزي
المصري عن ارتفاع احتياطيه من الذهب إلى 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي،
بأعلى من الاحتياطي المسجل في نوفمبر عند 8.285 مليار دولار مرتفعاً بقيمة 182
مليون دولار.
من جهة أخرى سجل عجز الميزان
التجاري لمصر انخفاض بنسبة 16.6% في أكتوبر الماضي ليصل إلى 3.15 مليار دولار بعد
أن كان بقيمة 3.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022. حيث انخفضت الصادرات
المصرية بنسبة 19.2% على المستوى السنوي لتسجل 2.23 مليار دولار في حين انخفضت
الواردات بنسبة 18% على المستوى السنوي بنسبة 6.38 مليار دولار.