ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يتعلق بحكم شراء الذهب بالتقسيط، حيث يُشير السائل إلى أن بيع وشراء الذهب يندرج تحت العديد من الأحكام الشرعية. ردًا على هذا السؤال، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز شراء الذهب بالتقسيط شريطة أن يكون الثمن معلومًا والأجل معلومًا، أي أن يتم تحديد سعر الذهب وفترة التقسيط بشكل واضح. في حال تحقيق هذه الشروط، يُجيز الشراء بالتقسيط.وفي سياق آخر حول حكم بيع الذهب بالتقسيط، سُئلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن هذا الأمر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. أكدت اللجنة أن الذهب يُعتبر من الأموال الربوية، وبالتالي لا يجوز بيعه بجنسه بالتقسيط. وأوضحوا أنه يجب تسليم العوضين في مجلس العقد، خاصةً في ظل استخدام العملات الورقية في وقتنا الحالي. وأشاروا إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الذهب المصوغ قد خرج عن كونه أثمانًا، ويمكن بيعه بالتقسيط بناءً على اختلاف الجنس بين الذهب والعملات الورقية.وأخيرًا، أشار مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، إلى أن بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط يُجيز شرعًا، لأن الصنعة قد خرجت به عن كونه نقدًا وأصبح شيئًا مصنوعًا.