سيطر عدم الاستقرار على أسعار
الذهب المحلي الذي شهد انخفاض كبير خلال جلسة الأمس يليه ارتفاع آخر كبير ثم
انخفاض، الأمر الذي يدل على وجود مضاربات في السوق وعدم توازن بين العرض والطلب
المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3215 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند المستوى 3175 جنيه للجرام، وكان يوم أمس قد انخفض بمقدار 85 جنيه
ليغلق عند المستوى 3215 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3300 جنيه
للجرام.
كان التذبذب في سوق الذهب المحلي
عنيف خلال جلسة الأمس الذي شهد انخفاض السعر لأدنى مستوى عند 3150 جنيه للجرام
ليفقد 150 جنيه من سعر الافتتاح قبل أن يعود ويغلق فوق المستوى 3200 جنيه للجرام.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب
يدل على المضاربات في الأسعار في ظل ارتفاع الطلب حالياً في الوقت الذي تشهد في
الأسواق تراجع في المعروض، خاصة أن مبادرة زيرو جمارك لم تساهم في دخول كميات كبير
من الذهب مؤخراً بسبب انتهاء فترة اجازات العاملين في الخارج.
من جهة أخرى نجد أن سعر الدولار
في السوق الموازي قد تراجع بعض الشيء خلال جلسة اليوم وهو ما ساعد على تراجع أسعار
الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بدولار السوق الموازي، والفترة الأخيرة شهدت
ارتفاعات تاريخية في سعر صرف الدولار الموازي، بالإضافة إلى تسعير الذهب على دولار
تحوطي أعلى من دولار السوق الموازي.
هذا وشهدت الفترة الأخيرة تزايد
في الإقبال على الذهب وعلى الدولار في السوق الموازي بسبب البحث عن الملاذ الآمن
في ظل التوقعات بحدوث تعويم جديد لسعر الصرف الرسمي مع بداية العام، بالإضافة إلى توقع
ضخ سيولة نقدية كبيرة من شهادات الـ 25% التي يحين موعد استحقاقها في يناير
القادم.
البنك المركزي المصري ثبت الفائدة
دون تغيير خلال اجتماعه الأخير هذا العام وقد اقتنعت الأسواق بعد هذا القرار أنه
لن يتم طرح شهادات بنكية بعائد أعلى من 25% مما يعني خروج جزء كبير من السيولة
النقدية إلى الأسواق لتبحث عن ملاذ آمن وبالتالي سيكون الذهب المستفيد الأول مما
ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل مبكر قبل حتى بدأ استحقاق الشهادات.
من ناحية أخرى انفصل سعر الذهب
المحلي عن سعر الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة فقد ارتفع الذهب المحلي وسجل
اعلى مستوى تاريخي عند 3300 جنيه للجرام في وقت اغلاق السوق العالمي بسبب عطلة عيد
الميلاد، بينما انخفض السعر المحلي يوم أمس بمقدار 150 جنيه بينما كان سعر الأونصة
العالمي يرتفع إلى 2084 دولار للأونصة.
هذا وقد أعلنت وكالة موديز
للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض كبير في سعر صرف
الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام 2024 وأن يستمر التراجع التدريجي في
قيمة الجنيه حتى النصف الأول من العام القادم.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني
في تقريرها أن يصل سعر صرف الجنيه بين 45 إلى 50 جنيه خلال عام 2024 إذا تبنت
الحكومة سعر صرف مرن، مع العلم أن سعر الصرف الرسمي مستقر حالياً عند 30.90 جنيه
للدولار.
أما عن وكالة ستاندرن آند بورز
للتصنيف الائتماني فتوقعت أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه ليصل إلى 40 جنيه للدولار،
في حين قد أشار تقرير لبنك HSBC أن يصل سعر صرف الجنيه إلى نطاق بين 40 – 45
جنيه للدولار.
بينما توقعت وكالة فيتش سوليوشنز
الشهر الماضي أن يتراجع الجنيه إلى مستويات ما بين 40 و45 جنيهًا بنهاية الربع
الأول من 2024.