استمر تذبذب أسعار الذهب المحلي
خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل استقرار سعر الأونصة العالمية بعد تحركات
عنيفة بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تحركات معتدلة لسعر صرف الدولار في السوق
الموازي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2790 جنيه للجرام قبل أن ينخفض السعر بمقدار 10
جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2780 جنيه للجرام. يأتي هذا بعد أن انخفض
الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2785 جنيه للجرام بعد أن افتتح
تداولات الأمس عند 2795 جنيه للجرام.
الذهب مستمر في التذبذب داخل نطاق
المستويات 2780 – 2830 جنيه للجرام وذلك في ظل الاستقرار الحالي في سعر صرف
الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى التحركات الغير واضحة في سعر الأونصة
العالمية هذا الأسبوع.
الترقب هو السمة السائدة على
أسواق الذهب حالياً في ظل انتظار أية تطورات في السوق المحلي سواء بخصوص سعر الصرف
أو أوضاع الاقتصاد المحلي.
وفي تصريحات لمديرة صندوق النقد
الدولي على هامش قمة المناخ في دبي، أشارت أن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية
لمحاربة التضخم ثم يأتي الاهتمام بتعديل سعر الصرف، وأشارت أن خفض التضخم سيعمل
على تخفيف الضغط عن الحكومة لتفعيل تخفيض في قيمة العملة فيما بعد.
التصريحات الأخيرة من رئيسة صندوق
النقد الدولي أو من رئيس الوزراء المصري تفيد أن سعر صرف الجنيه الرسمي قد يستقر
عند مستوياته الحالية قرابة 31 جنيه للدولار دون تغيير خلال الفترة القادمة، وأن التركيز
من قبل الحكومة سيكون على خفض معدلات التضخم.
وقد أشار رئيس الوزراء في آخر
تصريحاته أن الشغل الشاغل للحكومة حالياً هو الوصول إلى سعر صرف واحد والعمل على
ذلك بشكل كبير، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي في السوق
الموازي بمتوسط 5 جنيهات للدولار قبل أن يعود ويستقر عند مستوياته الحالية بأقل من
أعلى سعر سجله بمتوسط 2.5 جنيه.
التصريحات الحالية والاستقرار في
سعر صرف الدولار الموازي المستخدم في تسعير الذهب المحلي، يعمل على استقرار سعر
الذهب خلال الفترة الحالية.
من جهة أخرى شهدت صادرات مصر خلال
شهر سبتمبر الماضي انخفاض بنسبة 33.7% على المستوى السنوي لتسجل 3.94 مليار دولار
الأمر الذي انعكس بالسلب على الميزان التجاري في نفس الشهر ليسجل ارتفاع في العجز
التجاري بنسبة 10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 3.14 مليار دولار من 2.84 مليار دولار
عن شهر سبتمبر لعام 2022.
بينما انخفضت أيضاً واردات مصر في
سبتمبر بنسبة 16.5% على أساس سنوي بقيمة 6.08 مليار دولار.