"رئيس هيئة الدمغة يكشف تفاصيل القرار الإلزامي لتسجيل تجار الذهب"

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم، بشأن حظر ممارسة أعمال التجارة في مجال المعادن الثمينة قبل التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أثار الكثير من التساؤلات حول دوافعه وأهميته. تجنبًا للفوضى المحتملة، قامت الصحيفة بإجراء حوار مع اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الذي ألقى الضوء على القرار وأوضح أهميته.في هذا السياق، أكد اللواء سليمان أن الهدف من القرار هو تحقيق الانضباط في سوق الذهب المحلي في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُشترط على صناع الذهب والمعادن الثمينة الحصول على رخصة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين لممارسة أي نشاط في هذا المجال. وبموجب القرار الجديد، يجب على جميع تجار الذهب الحاليين التوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين وتسجيل أنفسهم خلال مدة ستة أشهر. كما أن أي تاجر جديد لن يكون له الحق في ممارسة التجارة في هذا المجال إلا بعد التسجيل لدى المصلحة.وبخصوص إجراءات التسجيل، أوضح اللواء سليمان أن التجار سيحصلون على رقم كودي للتسجيل، حيث سيتم تسجيل جميع بياناتهم بما في ذلك اسم الصاغة، ومقر النشاط، والبطاقة الضريبية. كما أشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات كاملة لتجار الذهب في مصر، مما سيسهم في زيادة الرقابة وتنظيم السوق.اللواء سليمان أكد أيضًا أن هذا القرار يأتي في سياق مشروع تكويد الذهب، حيث سيُمكن التاجر والمستهلك على حد سواء من تتبع مصدر الذهب وملكيته عبر وثائق البيع المدرجة بها بيانات القطعة وتاجر الذهب. ولتسهيل عملية التسجيل، تم إنشاء مكتب خاص داخل مبنى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لاستقبال التجار وإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص.بهذا القرار، تُؤكد الحكومة التزامها بتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في مصر، وضمان شفافية وانضباطًا أكبر في هذا القطاع المهم