«الكاش باك» سياسة تنافسية بين الشركات وفرصة لتعظيم أرباح العملاء

منذ مارس 2022، شهدت أسواق الذهب المحلية إقبالًا كبيرًا على شراء السبائك والعملات الذهبية، وذلك نتيجةً لتوجه الدولة لخفض قيمة الجنيه، مما دفع المواطنين للبحث عن ملجأ آمن لأموالهم من تأثير انخفاض قيمة العملة. وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعات غير مسبوقة، مما دفع شركات تصنيع السبائك والعملات الذهبية إلى تقديم مزايا تنافسية لاجتذاب المزيد من العملاء.في هذا السياق، قدمت بعض الشركات ميزة تسمى “سياسة الكاش باك” أو نسبة الاسترداد، وهي سياسة تهدف إلى تحفيز عملاءها على شراء المزيد من الذهب. تقوم هذه السياسة بتقديم نسبة من قيمة الذهب المشتراة للعميل عند إعادة بيعها مستقبلاً. وبفضل هذه السياسة، يمكن للشركات إعادة تصنيع السبائك بكلفة أقل وتوفير تكاليف التغليف، مما يساهم في إعادة طرح المنتجات في الأسواق بسهولة أكبر.عادةً ما تكون نسبة الاسترداد محددة وثابتة، وتختلف من شركة لأخرى. تعتبر هذه النسبة جزءًا من ربحية التجار وتعوض بعضًا من التكاليف الإضافية المتعلقة بتصنيع وتسويق المنتجات الذهبية. على سبيل المثال، يمكن أن تكون نسبة الاسترداد حوالي 3% من قيمة الجرام عيار 24، وهذا يُمثل مبلغًا إضافيًا للعملاء عند إعادة بيعهم للمنتجات.مع ذلك، يجب على العملاء أن يتيقنوا من مصداقية الشركات التي يتعاملون معها. فقد تظهر بعض الشركات الغير موثوقة بعروض وهمية، حيث يتم تضخيم نسبة الاسترداد بشكل غير واقعي لجذب العملاء، وهذا يُعرض العملاء لخطر الاحتيال. من الأهمية بمكان أن يتعامل العملاء مع الشركات ذات السمعة الموثوقة، التي تطبق سياستها بشفافية ومصداقية، والتي تقدم منتجات حقيقية وجودة عالية.في النهاية، تظهر سياسة الكاش باك كوسيلة لتحفيز العملاء على الشراء والاستثمار في الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية، ولكن يجب على العملاء أن يكونوا حذرين ويختارون الشركات الموثوقة للتعامل معها والاستفادة من هذه الفرص بأمان.