شعبة الذهب تحذر من السبائك البلدي الغير مطابقة.

تداول مؤخراً في ظل زيادةأسعار الذهب مصطلحا غريبا بأسواق الذهب لم يكن معروفا من قبل يعرف باسم ” السبائكالبلدي”، وانتشرت محاولات بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف مواثيق العملوالقانون ويفتح مجالا للغش والتلاعب التجاري .. فما هي سبائك الذهب البلدي؟ شعبة الذهب والمشغولات الذهبية أكدت إلى أنسبائك الذهب البلدي سبائك غير مدموغة يتم تداولها وغير مطابقة للمواصفات، ويعدبيعها للمستهلك غير قانوني، بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أنتدمغ وتعاير بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية”.وحذرت الشعبة من أن “تلك السبائكغير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق، والأرقام المدونة عليها ختمت بمعرفة الورشةالتي تنتجها وغير مضمونة بشكل رسمي، بما يفتح مجالاً واسعاً لغش المستهلكين بتداولهابعيار أو وزن غير حقيقي، ولم تسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة. وتعد تلك السبائكغير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي”.ووجهت الشعبة نصائح لجميعالمستهلكين “بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية”. وأشارت أنه يوجد حالياً في السوق المصرية شركاتعديدة منتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغة بالدمغةالمصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلةً فيمصلحة الدمغة والموازين..وأشارت الشعبة إلى أنه يجب أنيتوافر فيها مجموعة من الشروط، أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازينلضمان عيار ووزن السبيكة، بالإضافة إلى ختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفهابشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراة كما أنالسبائك غير المدموغة، التي يتم تداولها، غير مطابقة للمواصفات كما يعتبر بيعهاللمستهلك غير قانوني بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على يتم دمغهاومعايرتها بعد انتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.وأكملت الشعبة إلى أن هذهالسبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق والأرقام المدونة على تلك السبائكختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير معايرة أو مضمونة بشكل رسمي بما يفتح مجالاتعديدة لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، كما لم يسدد عن إنتاجهاضريبة أو رسوم دمغة معايرة وتعتبر تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلكالنهائي، ونصحت المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أوقانونية.نقلا عن موقع صدي البلد