ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي
خلال الأسبوع الماضي لتسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي ليغلق سعر الذهب
بالقرب من أعلى مستوياته تاريخية سجلها في الأسبوع السابق، يأتي هذا في ظل استمرار
الطلب المتزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الجيوسياسي
الحالي.
سجل سعر أونصة الذهب ارتفاع خلال
الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليسجل أعلى مستوى عند 2417 دولار للأونصة ويغلق عند
المستوى 2392 دولار للأونصة، بينما كان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2344
دولار للأونصة.
خلال آخر 9 أسابيع من التداول لم
ينخفض الذهب سوى لأسبوع واحد فقد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على المعدن النفيس
والذي دفعه لتسجيل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 16% وارتفاع خلال شهر ابريل وحده
بنسبة 7.1%.
خلال الأسبوع الماضي سيطر التذبذب
على حركة أسعار الذهب مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن معظم فترات الأسبوع،
وفي الوقت نفسه سيطر الحذر على المتداولين بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة
الشرق الأوسط.
خلال بداية الأسبوع الماضي هاجمت
إيران الكيان الصهيوني بعدد كبير من المسيرات والصواريخ، ولكن تأثير هذه الهجمات
جاء محدود بشكل كبير بالإضافة إلى اعلان إيران أن ردها على التجاوزات الإسرائيلية
قد انتهى.
واستمر عدم اليقين طوال فترات
الأسبوع بشأن الرد الإسرائيلي على هذه الهجمات في ظل محاولات للتهدئة من قبل الدول
الغربية، ولكن بداية يوم الجمعة الماضية شهد هجمات من إسرائيل على مواقع إيرانية
وجاء تأثيرها محدود أيضاً، لتشير التصريحات الإيرانية بعدها أن لن تنوي الرد
مجدداً على هذه الهجمات.
تفاعلت أسعار الذهب صعوداً
وهبوطاً مع هذه التوترات بشكل كبير ولكن في النهاية كان معظم تداولات الأسبوع داخل
نطاق محدد وقد أغلق الذهب تداولات الأسبوع داخل هذا النطاق، وتحت المستوى 2400
دولار للأونصة، الأمر الذي قد يعني تسلل الضعف إلى زخم الشراء على الذهب.
أما بالنسبة لتوقعات السياسة
النقدية وأثرها على أسعار الذهب، فقد شاهدنا خلال هذا الأسبوع استمرار لتراجع
توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وذلك في ظل تماسك معدلات
التضخم، خاصة بعد ارتفاع معدلات إنفاق القطاع العائلي الأمريكي، وهو الأمر الذي
يدعم مستويات التضخم.
من جهة أخرى يستمر قطاع العمالة
في دعم الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير ويزيد من فرص استمرار أسعار الفائدة مرتفعة
لفترة أطول من الوقت قبل تدخل البنك الفيدرالي في خفض الفائدة.
التوقعات الحالية في الأسواق
المالية تشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في شهر سبتمبر، بعد
أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى بدء الخفض في يونيو، وتتوقع الأسواق حالياً أن
يكون مجمل عمليات خفض الفائدة هذا العام مرتين فقط.
وقد تم تعزيز هذه الفكرة من قبل
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديثه الأسبوع الماضي، الذي قال
خلاله إن البنك الفيدرالي ليس لديه ثقة كبيرة في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم
الثابت.
دعمت تعليقات باول الدولار وعوائد
سندات الخزانة الذي ارتفع كل منهما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 5 أشهر. وهو
الأمر الذي من المفترض أن يؤثر على أسعار الذهب بشكل سلبي بسبب العلاقة العكسية
التي تربط بين الذهب وكلا من الدولار وعوائد السندات.
التوترات الجيوسياسية وارتفاع
الطلب على الملاذ الآمن يمنع الذهب من الدخول في تصحيح سلبي بالرغم من طول موجة
الارتفاع الأخيرة، خاصة أن هناك ضغط سلبي من توقعات تأجيل قرار خفض الفائدة
الأمريكية وقوة الدولار وعوائد السندات.
هذا وقد توقعت مؤسسة سيتي بنك أن
يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة خلال الأشهر الستة إلى الـ 18 شهرا المقبلة.
وقال سيتي بنك إن الحد الأدنى لسعر الذهب قد ارتفع أيضًا من حوالي 1000 دولار إلى
2000 دولار للأونصة.
وكان بنك جولدمان ساكس قد أشار إلى
سوق الذهب على أنه سوق صاعد متماسك وقام بتعديل سعره المستهدف للمعدن النفيس من
2300 دولار للأونصة إلى 2700 دولار بحلول نهاية العام.
صناديق الاستثمار المتداولة
المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 12 ابريل سجلت صافي تدفقات خارجة بمقدار
– 8.3 طن ذهب، ليمثل الأسبوع الـ 15 على التوالي الذي يشهد خروج للتدفقات النقدية
من الصناديق العالمية.
من جهة أخرى أعلن صندوق النقد
الدولي عن توقعاته الأخيرة لنمو الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يتوسع الاقتصاد
العالمي بنسبة 3.2% هذا العام دون تغير عن عام 2023. ومن المتوقع أن تشهد
الاقتصادات المتقدمة نمواً في اقتصاداتها الجماعية بنسبة 1.7% هذا العام، بزيادة
قليلاً من 1.6% في عام 2023. بينما توقع أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً بنسبة
4.2%، بانخفاض طفيف عن نسبة 4.3% المسجلة في العام الماضي.