سجل سعر أونصة الذهب العالمي
مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك في ظل
تزايد التوقعات بتوجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة إلى جانب تزايد الطلب
على الذهب كملاذ آمن.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي
خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة،
وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2165 دولار للأونصة، ليغلق بالقرب من أعلى
مستوياته عند 2233 دولار للأونصة.
خلال شهر مارس ارتفع الذهب ليسجل
أعلى مستوى منذ 3 سنوات ونصف ليسجل ارتفاع بنسبة 9.2%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو
2020.
الارتفاع الكبير في مستويات الذهب
جاء بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل بداية العطلة في الأسواق
المالية، ليندفع المستثمرين والمحافظ المالية إلى تأمين استثماراتهم في الذهب
كملاذ آمن تحسباً لأية تطورات قد تحدث خلال فترة العطلة.
من جهة أخرى صدرت بيانات التضخم
عن الاقتصاد الأمريكي التي كانت تنتظرها الأسواق بشكل كبير، فقد ارتفع مؤشر نفقات
الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي بشكل معتدل في فبراير
مسجلاً 2.5% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.4%.
من جهة أخرى جاء حديث رئيس البنك
الفيدرالي جيروم باول ليشير إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر
فبراير، هي ما كان البنك يتوقعه، وعلى الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤًا أقل من
العام الماضي على المستوى الجوهري، فلن يكون هناك مبالغة في رد الفعل من قبل
البنك.
حديث رئيس البنك الفيدرالي جاء
ليؤكد للأسواق أن التضخم يسير وفقاً لمخطط البنك وليدل على استمرار توقع البنك
بخفض الفائدة حتى لا يحدث تأثير سلبي على قطاع العمالة، وقد استقرت توقعات الأسواق
بخفض البنك الفيدرالي للفائدة في يونيو القادم عند 60%.
أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي
أبقوا على توقعاتهم بخفض الفائدة 3 مرات بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2024 وهو
ما زاد من توقعات الأسواق لبدء الفيدرالي في خفض الفائدة خلال شهر يونيو القادم.
بينما قد استطاع الدولار الأمريكي
الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى
منذ 6 أسابيع، وجاء هذا الارتفاع بدعم من تزايد الاقبال على الدولار على حساب
العملات الأخرى، وذلك في ظل توقعت أن البنوك المركزية الأوروبي تشهد ضرورة لتخفيف
السياسة النقدية بسبب تضرر الاقتصاد، الأمر الذي يجعل الدولار هو البديل الأفضل
بالنسبة للأسواق حالياً.
خلال شهر مارس ارتفع مؤشر الدولار
بنسبة 0.8% بينما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 9.2% ليعكس هذا أن الدولار يفقد
سيطرته على أسواق الذهب بسبب مخاوف من استمرار ديون الحكومة الأمريكية في الارتفاع.
أيضاً تبقى هناك تخوفات في
الأسواق من أن الفيدرالي الأمريكي قد لا يستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا بدأ
في خفض الفائدة، وهو ما دفع رئيس الفيدرالي باول إلى محاولة طمأنة الأسواق أن
ارتفاع التضخم في فبراير الماضي كان ضمن نطاق توقعات البنك.
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي
خلال الأسبوع الماضي عن بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة
المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس، ليظهر صافي تدفقات خارجة من
الصناديق بمقدار 3.4 طن ذهب.
فقد سجلت صناديق الاستثمار في
الذهب في منطقة أمريكا الشمالية تدفقات داخلة بقيمة 3.5 طن مقارنة مع تدفقات خارجة
من صناديق أوروبا بقيمة 7.4 طن.
يأتي هذا بعد أن أظهر التدفقات
النقدية إلى صافي ارتفاع خلال الأسبوع السابق بمقدار 0.6 طن ذهب، وهو أول ارتفاع
أسبوعي بعد 10 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب.
من جهة أخرى أظهرت أحدث البيانات
أن صافي واردات الصين من الذهب من هونج كونج قد انخفض بنسبة 48% في فبراير ليسجل
39.826 طن بأقل من قراءة يناير عند 76.248 طن ليعد هذا أدنى مستوى من نوفمبر 2023.
قد يكون ارتفاع سعر الذهب هو
السبب وراء ضعف الواردات وقد يكون أيضاً عطلة رأس السنة القمرية الجديدة السبب
وراء ذلك حيث تسببت في اغلاق الأسواق وتوقف معظم الأنشطة التجاري في الفترة من 10
إلى 17 فبراير.
وشهدت الصين طلب مرتفع للغاية على
الذهب في الفترة التي سبقت العام الجديد، حيث ارتفعت علاوات بيع الذهب في الصين
وهي النسبة التي تضاف على السعر العالمي لتصل إلى 55 دولار للأونصة فوق الأسعار
الفورية العالمية.