سجل سعر الأونصة العالمية انخفاض
للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار عدم اليقين المتعلق بمستقبل الفائدة
الأمريكية بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية التي تدل على استمرار مرونة
الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تراجع معدلات التضخم.
انخفض سعر الذهب الفوري خلال
الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة ويغلق تداولات
الأسبوع عند المستوى 2018 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب الأسبوع
السابق بنسبة 1%.
منذ بداية العام انخفض سعر الذهب
بنسبة 2.2% في طريقه إلى انهاء تداولات شهر يناير على انخفاض وذلك بعد 3 أشهر من
المكاسب، يأتي هذا بالتزامن مع تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية في
وقت مبكر من هذا العام.
البيانات الأمريكية التي صدرت هذا
الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع بأعلى
من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان
الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.
البيانات الأمريكية أظهرت أن
الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط
التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل
قوي.
بينما أظهر تقرير نفقات الاستهلاك
الشخصي الجوهري ارتفاع بنسبة 2.9٪ على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر. وكانت
التوقعات إلى زيادة بنسبة 3.0٪ وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.2٪ في نوفمبر،
وبذلك يكون انخفض التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.
التوقعات تشير إن انخفاض التضخم
إلى أقل من 3% يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة. ولكن مع إظهار
الاقتصاد الأمريكي مرونة قوية فإن تهديد التضخم لم ينحسر بعد.
رهانات الأسواق بشأن خفض الفائدة
ربع نقطة مئوية خلال شهر مارس تراجعت إلى 46% بعد أن كانت 70% منذ أكثر من أسبوع،
الأمر الذي يدل على تغير توقعات الأسواق بشكل كبير بعد البيانات الاقتصادية
الأمريكية الأفضل من المتوقع، والتي جاءت لتؤكد وجهة نظر أعضاء البنك الفيدرالي أن
الوقت لم يحن بعد لخفض الفائدة.
ساهمت هذه التغيرات في البيانات
الاقتصادية وتوقعات أعضاء الفيدرالي في دفع الذهب إلى التراجع خلال الأسبوعين
الماضيين، حيث يحقق الذهب استفادة من انخفاض الفائدة الأمريكية وخروج الاستثمارات
من أسواق السندات والبنوك لصالح الذهب.
من جهة أخرى استفاد الدولار
الأمريكي من هذه الأوضاع ليرتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% مسجلا ارتفاع
للأسبوع الثاني على التوالي ليساهم في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بسبب العلاقة
العكسية التي تربط بينهما.
هذا وتنتظر الأسواق الأسبوع
القادم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأول لهذا العام، وسط توقعات متزايدة أن
البنك سيبقي على أسعار الفائدة وعلى سياسته النقدية دون تغيير، ولكن اهتمام
الأسواق سينصب على أية تلميحات من قبل البنك على مستقبل أسعار الفائدة وأي إشارة
من شأنها أن تساعد الأسواق على توقع موعد البدء في خفض الفائدة.
أيضاً يصدر الأسبوع القادم بيانات
تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي وهي البيانات الأهم بالنسبة للسوق وللبنك
الفيدرالي، خاصة أن البيانات الأخيرة أظهرت استمرار قوة قطاع العمالة بما يوفر
مرونة للاقتصاد الأمريكي وتخوف من إمكانية توليد تضخم، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى تأجيل
قرار رفع الفائدة.
تسببت هذه العوامل في زيادة الضغط
السلبي على الذهب خلال الفترة الأخيرة ودفعته إلى تسجيل أداء سلبي خلال شهر يناير،
على عكس الأداء التاريخي الإيجابي للذهب بداية كل عام.
ولكن عند النظر إلى أداء الذهب
بشكل عام نجد أنه لا يزال يتمتع بالدعم في الأسواق، فللأسبوع التاسع على التوالي
يتداول الذهب وفق المستوى 2000 دولار للأونصة والذي يتعبره البعض حد فاصل من الصعود
والهبوك في حركة الذهب.
الدعم يأتي للمعدن النفيس من
التوترات الجيوسياسية الحالية من الاشتباكات في البحر الأحمر واستمرار الحرب في
غزة، إلى جانب الطلب المستمر على الذهب الفعلي من جانب البنوك المركزية العالمية.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض
في كل من عقود شراء وبيع الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين
المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع
المنتهي في 23 يناير، حيث انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 19466 عقد مقارنة مع
التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 24374 عقد مقارنة مع التقرير
السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء وبيع الذهب مما
يعني عدم يقين الأسواق في أوضاع الاستثمار في الذهب حالياً، يأتي هذا بسبب عدم
الاستقرار في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينعكس
على الطلب الغير واضح على الذهب.