أنهى الذهب الأسبوع الماضي على
ارتفاع طفيف وذلك بعد أن تعرض إلى انخفاض خلال الأسبوع بسبب البيانات الاقتصادية
الأمريكية، ولكن استطاع أن يكتسب في النهاية زخم صاعد قوي من عودة الطلب العالمي
للارتفاع على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ارتفعت أونصة الذهب العالمي خلال
الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% لتغلق تداولات الأسبوع عن المستوى 2049 دولار للأونصة
بالقرب من سعر الافتتاح عند 2045 دولار للأونصة، وخلال الأسبوع سجل الذهب أدنى
مستوى في شهر عند 2013 دولار للأونصة وأعلى مستوى عند 2062 دولار للأونصة.
يأتي ارتفاع الذهب خلال الأسبوع
الماضي بعد أن سجل انخفاض الأسبوع الأول من هذا العام بنسبة 0.8%، وبذلك يكون
الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 0.7%.
استطاع الذهب أن يقلص خسائره هذا
الأسبوع بشكل كبير ليرتفع من أدنى مستوياته في شهر وينهي تداولات هذا الأسبوع على
ارتفاع بالقرب من مستوى المقاومة 2050 دولار للأونصة.
حصل الذهب على دعم كبير من ارتفاع
الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا
ضربات ضد مواقع جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك بعد وقت قصير من استيلائهم على
ناقلة نفط محملة بالنفط العراقي في خليج عمان.
يأتي هذا بعد أن تأثر الذهب سلباً
عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر ديسمبر، ليظهر مؤشر أسعار المستهلكين
ارتفاع بنسبة 3.4% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 3.1%، ولكن
المؤشر الجوهري الذي يستثني أسعار الطعام والطاقة تراجع إلى 3.9% من القراءة
السابقة 4%.
بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين في
الولايات المتحدة وهو يقيس التضخم من جانب المنتجين والمصنعين ارتفاع على المستوى السنوي
بنسبة 1% من القراءة السابقة 0.8%، في حين تراجع المؤشر الجوهري السنوي إلى 1.8%
من 2%.
تضارب بيانات التضخم الأمريكية
واستمرار مؤشرات التضخم الجوهرية التي تستثني عوامل التذبذب في الانخفاض زاد من
توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت
مبكر من هذا العام.
توقعات الأسواق تشير حالياً إلى احتمال
بنسبة 77% أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال
اجتماعه في شهر مارس، ليرتفع هذا الاحتمال من 64% قبل صدور بيانات التضخم
الأمريكية يوم الخميس الماضي.
تسبب هذا في تذبذب الدولار
الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي، بينما انخفض العائد على السندات الحكومية
الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.7% لتقلص جزء كبير من المكاسب التي سجلتها منذ
بداية العام.
وقد حقق الذهب استفادة كبيرة هذا
الأسبوع من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة مبكراً إلى جانب وضع
الأسواق احتمال بخفض الفائدة بمجمل 150 نقطة أساس بخلاف توقعات أعضاء البنك
الفيدرالي التي تم الإعلان عنها في اجتماع ديسمبر الماضي التي تشير إلى خفض
الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط في عام 2024.
أيضا التوترات الجيوسياسية في
منطقة البحر الأحمر ومخاوف تعطل امدادات النفط العالمي وتأخر سلاسل الامداد
والتوريد، ساهم في لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لتأمين محافظهم المالية
قبل اغلاق تداولات الأسبوع تحسباً لأية تطورات قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
خلال الأسبوع أيضاً أعلن مجلس
الذهب العالمي عن استمرار خروج الاستثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب
خلال شهر ديسمبر بمقدار 1 مليار دولار لتسجل الخسارة الشهرية السابعة على التوالي
منخفضة بمقدار 10 طن ذهب في ديسمبر وحده بينما ارتفع اجمالي الأصول المدارة من قبل
الصناديق بنسبة 1% في ديسمبر لتصل إلى 214 مليار دولار.
من جهة أخرى بلغت حيازات الصناديق
من الذهب خلال عام 2023 بأكمله 3225 طن ذهب لتنخفض بنسبة 7%، بينما ارتفع إجمالي
الأصول المدارة من قبل الصناديق بنسبة 6% بسبب ارتفاع سعر الذهب بنسبة 15%.
بينما أظهرت بيانات صينية أن
احتياطي الصين من الذهب قد ارتفع في نهاية ديسمبر الماضي إلى 74.87 مليون أونصة من
الذهب لترتفع من 71.58 مليون أونصة في نهاية نوفمبر الماضي. حيث ارتفعت قيمة
احتياطي الذهب الذي تمتلكه الصين إلى 148.23 مليار دولار في ديسمبر من 145.7 مليار
دولار في نوفمبر.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر
انخفاض في كل من عقود بيع وشراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين
المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع
المنتهي في 9 يناير، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 11889 عقد مقارنة مع
التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 10631 عقد مقارنة مع التقرير
السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض كل من عقود البيع والشراء على
الذهب الأمر الذي يعني عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حالياً. إلى جانب
التذبذب في توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل
البنك الاحتياطي الفيدرالي.