شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع
خلال تداولات الأسبوع المنتهي بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك
الاحتياطي الفيدرالي، لينهي الذهب تداولات الأسبوع عند أعلى مستوياته في أسبوعين
مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.
ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع
الماضي بنسبة 1.7% ليختتم تداولات الأسبوع عند المستوى 2053 دولار للأونصة وكان قد
سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2070 دولار للأونصة.
شهد سعر الأونصة العالمية ارتفاع
للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق لأربع أسابيع متتالية فوق المستوى 2000 دولار
للأونصة، بينما أغلق تداولات هذا الأسبوع فوق المستوى 2050 دولار للأونصة مما يفتح
الطريق إلى المستوى 2100 دولار للأونصة.
استمرار توقعات الأسواق بخفض
الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم ساهم بشكل أساسي في دعم أسعار
الذهب، وذلك في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية
لتؤكد هذه التوقعات.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن
الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام أظهرت تقلص النمو إلى 4.9% من
القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.2%.
بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر
فيلادلفيا لأداء القطاع الصناعي الأمريكي بشكل حاد ليسجل – 10.5 مقارنة مع القراءة
السابقة المنخفضة بقيمة – 5.9%، الأمر الذي يدل أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في
المعاناة الحقيقية من جراء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بغرض محاربة
التضخم.
بالإضافة إلى هذا صدر يوم أمس
بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي
الأمريكي، وأظهر المؤشر على المستوى السنوي خلال شهر نوفمبر تراجع التضخم إلى 2.6%
من القراءة السابقة 2.9%، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل
التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.
ساهمت هذه البيانات في زيادة
توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي سيسارع في عمليات خفض الفائدة، بسبب ظهور
التباطؤ في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تحرك التضخم في
اتجاه التراجع بوتيرة سريعة قد تكون أسرع من توقعات الفيدرالي، الأمر الذي يزيد
التوقعات أن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت قريب.
احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت
إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس، وذلك على الرغم من تصريحات
أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة
الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.
فقد صرح عدد من أعضاء البنك
الفيدرالي الأمريكي إن حماسة السوق بشأن التخفيضات الفورية في أسعار الفائدة لا
أساس لها إلى حد ما، وأن التضخم الثابت قد يبقي الظروف النقدية أكثر صرامة لفترة
أطول.
عضو البنك الفيدرالي أوستان
جولسبي أشار إنه “مرتبك” بشأن كيفية تفاعل الأسواق مع اجتماع البنك
الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وقالت عضوة البنك لوريتا ميستر إن الفيدرالي الأمريكي
لا ينظر إلى تخفيضات أسعار الفائدة، بل إلى المدة التي تحتاجها السياسة للبقاء
متشددة حتى يتمكن من إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
تعليقات أعضاء البنك الفيدرالي
تعارضت إلى حد ما مع التوقعات التي صدرت عن البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير
للسياسة لهذا العام، حيث أشار البنك إنه انتهى من رفع أسعار الفائدة وسيفكر في
التخفيضات في عام 2024.
في النهاية تفاعلت الأسواق مع
البيانات التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي والتي تدل أن التباطؤ بدأ في الظهور على
أداء الاقتصاد، وأن معدلات التضخم تشهد تباطؤ واضح، ليدفع الأسواق إلى توقع خفض
مبكر في 2024 لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي بالإضافة إلى معدل خفض أكبر
للفائدة.
توقعات أعضاء البنك الفيدرالي
الأمريكي خلال اجتماعه الأخير أشارت إلى تخفيض الفائدة في 2024 بمقدار 75 نقطة
أساس، ولكن الأسواق توقعت في البداية خفض بمقدار 100 نقطة أساس، وبعد بيانات النمو
والتضخم الأمريكية الأسبوع الماضي ارتفعت توقعاتهم إلى خفض الفائدة بمقدار 150
نقطة أساس.
تسبب هذا في انهيار مستويات
الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فقد انخفض بنسبة 0.8% ليسجل انخفاض للأسبوع
الثاني على التوالي وفقاً لمؤشر الدولار، ويسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر.
من جهة أخرى انخفض العائد على
السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ليسجل أدنى مستوى في 5 أشهر خلال
الأسبوع الماضي عند 3.831% ليسجل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.3% في
انخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، بينما منذ بداية شهر ديسمبر انخفض العائد
بنسبة 9.8%.
الذهب سيستمر في تلقي الدعم من
ضعف عوائد السندات الحكومية ومؤشر الدولار الأمريكي والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.
وقد اتضح هذا بعد أن اخترق المستوى 2050 دولار للأونصة هذا الأسبوع وأغلق فوقه،
بعد أن كون تذبذب وقاعدة سعرية بين مستويات 2000 – 2050 دولار للأونصة.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر
ارتفاع واضح في عقود شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين
المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع
المنتهي في 19 ديسمبر، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7436 عقد مقارنة
مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 5670 عقد مقارنة مع
التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى
الارتفاع مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي
الذي غير من سياسته النقدية.
ولكن يجب الحذر أن الأسابيع
القادمة تشهد تراجع في أحجام التداول وفي الاقبال على أسواق العقود الآجلة بسبب
فترة العطلات. إلا أن المستثمرين يبدوا أنهم يرغبون في الاحتفاظ بعقود الذهب مع في
ظل الوضع الحالي من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية وتزايد توقعات خفض الفائدة
الأمريكية.