منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل الماضي، شهد إنتاج البلاد من الذهب تراجعًا drastisch، حيث انخفض إلى طنين فقط مقارنة بـ 18 طنًا في العام السابق، ويرجع التجار هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.تعتمد السودان بشكل رئيسي على القطاع التقليدي لإنتاج الذهب، الذي يمثل 90٪ من إجمالي الإنتاج. وتواجه عمليات الإنتاج صعوبات كبيرة، حيث أكد محمد السواكني، كبير الصاغة وعضو لجنة تصدير الذهب، أن هناك نقصًا في الوقود الذي يحتاجه السيارات والعربات المخصصة لجلب الذهب الخام من المناجم. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في مادة الزئبق الضرورية لاستخراج الذهب.وتشير التقارير الحكومية إلى أن إيرادات الذهب تمثل 44٪ من إجمالي إيرادات البلاد، وأشار الخبراء إلى أن إغلاق مطار الخرطوم سهل عمليات تهريب الذهب دون كشف عن الكميات التي تغادر البلاد. وبسبب عدم وجود قنوات رسمية للاستلام، يكاد دخول الذهب في حسابات الدولة يكون منعدمًا.ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تراجع الاقتصاد السوداني بنسبة تصل إلى 42٪ بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي. وكان إنتاج الذهب في السودان قد وصل إلى ذروته في عام 2017 بواقع 107 طن، ولكن البيانات الأخيرة تشير إلى تراجع إنتاج الذهب إلى 41.8 طن في العام الماضي، وفقًا للمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية.وتصدر الذهب أعلى نسبة من صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 46.3٪ من إجمالي صادرات السودان الخارجية في عام 2022، والتي بلغت 2.02 مليار دولار من إجمالي 4.357 مليار دولار للعام. ومع ذلك، يظل التهريب واسع النطاق، حيث تقول السلطات إن نسبة تهريب الذهب المنتج تصل إلى 80٪.منذ تسعينيات القرن الماضي، تسيطر قوات الأمن والنخب المتمركزة في الخرطوم على الموارد الطبيعية في السودان، بما في ذلك مناطق تعدين الذهب. ورغم ازدهار قطاع التعدين، إلا أن معظم كميات الذهب يتم تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة.ذكرت شبكة “سي إن إن” في تحقيق لها أن الجنرالين اللذين يتنافسان على السلطة في السودان حالياً قدما مساعدة لروسيا في الحصول على الذهب لتمويل حربها في أوكرانيا، مقابل الدعم السياسي والعسكري. ووفقًا لتقرير سابق نشرته وكالة أسوشيتد برس، تستهدف هذه المجموعة البلدان ذات الموارد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف موسكو، مثل مناجم الذهب في السودان، حيث يمكن بيع الذهب المستخرج بطرق تجنب العقوبات الغربية.وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه منذ تولي الجيش السوداني السلطة في أكتوبر، زادت شركة “فاغنر” تعاونها مع الجنرال محمد حمدان حميدتي، الذي يشغل منصب الرجل الثاني في المجلس العسكري. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين تعملان كغطاء لنشاطات التعدين لصالح “فاغنر”، وهما شركة “ميروي غولد” لتعدين الذهب في السودان، وشركة “إم إنفست” المملوكة لروسيا. وعلى الرغم من هذه العقوبات، تواصل “ميروي غولد” نشاطها في جميع أنحاء السودان.