استمر سعر الذهب العالمي في الهبوط خلال تداولات اليوم بعد صدور بيانات النمو والقطاع العمالة عن الاقتصاد الأمريكي، وذلك في ظل استقرار البيانات الأمر الذي يضعف من فرص ارتفاع الذهب على المدى القصير، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم يوم غد.صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني، لتظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% دون تغير عن التقديرات السابقة للنمو وهو الأمر الذي تسبب في تجاهل الأسواق لهذه البيانات التي لم تحدث تغيير في توقعات الأسواق.من جهة أخرى صدرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية الأمريكي عن الأسبوع الماضي لتظهر ارتفاع بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 204 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 202 ألف، لتشهد استقرار في قطاع العمالة.الرهانات على ارتفاع الذهب تنتظر أي بيانات تظهر ضعف في قطاع العمالة الأمريكي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضعف من فرص اتجاه البنك الفيدرالي إلى رفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام، ولكن حتى الآن بيانات قطاع العمالة مستقرة ما يظهر قوة هذا القطاع وبالتالي مرونة الاقتصاد الأمريكي واستعداده لتقبل المزيد من التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.استقرار قطاع العمالة الأمريكي وتحسن أدائه يدعم معدلات التضخم الأمريكية الأمر الذي قد يجبر الفيدرالي على الاستمرار في توقعاته التي أشار إليها خلال اجتماعه الأسبوع الماضي من رفع جديد للفائدة هذا العام وتقليل عمليات خفض الفائدة خلال العام القادم.استمر الضغط السلبي على أسعار الذهب ليسجل أدنى مستوى جديد منذ ستة أشهر ونصف عند 1871 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم، وذلك بعد أن خسر يوم أمس 26 دولار منخفضاً بنسبة 1.4% وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي.منذ بداية الأسبوع وحتى الآن سجل الذهب انخفاض بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة، ويتبقى جلستين قبل أن ينهي الذهب شهر سبتمبر الذي سجل خلاله أسوأ أداء منذ شهر فبراير الماضي مسجلاً انخفاض حتى الآن بنسبة 3.3% بعد أن فقد 64 دولار.أما عن الذهب المحلي فقد شهد تذبذب خلال جلسة اليوم ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2200 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وهو نفس السعر الذي افتتح عليه جلسة اليوم، ولكنه كان قد تراجع خلال الجلسة وسجل أدنى مستوى اليوم عند 2195 جنيه للجرام.انخفاض الذهب يأتي ليتبع الانخفاض في السوق العالمي ولكن معدل هبوط السعر في السوق المحلي كان طفيف مقارنة بانخفاض السعر العالمي للذهب.الترقب هو المسيطر في الوقت الحالي على السوق المحلي في ظل ضبابية المشهد للاقتصاد المصري، خاصة في أسواق السندات العالمية التي تشهد شكوك من قبل المستثمرين والبنوك الاستثمارية في قدرة مصر على توفير العملات الأجنبية لسداد التزاماتها.