تركيا تتخذ إجراءات لتقليص عجز الميزان التجاري من خلال قيود على واردات الذهب بقيمة مليارات الدولار.

•قامت الحكومة التركية باتخاذ إجراءات لمواجهة العجز في الميزان التجاري من خلال فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. يتم تطبيق نظام الحصص على واردات الذهب غير المصنع الذي يتم استيراده من قبل سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء في بورصة إسطنبول. يتم ذلك من أجل تقليل الأثر السلبي على العجز في الميزان الجاري.•تمثلت زيادة واردات الذهب غير المصنع في الأشهر السبعة الأولى من العام في زيادة بنسبة 180٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت قيمتها 19.4 مليار دولار.•تهدف هذه السياسة إلى الحد من استهلاك العملة الصعبة من خلال تقليل واردات الذهب غير المعالج، وبالتالي تعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد. يأمل السياق الحكومي أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتقليل العجز.على الرغم من أن هذه المبادرة يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي، إلا أنه يجب متابعة تطورات السياسة وتأثيرها على الاقتصاد التركي على المدى الطويل.