أعلنت متاجر ومؤسسات معنية بقطاع الذهب والمجوهرات في بريطانيا تأييدها لحملة “بورما”، التي تهدف إلى حظر شراء الأحجار الكريمة من دولة بورما، لعدم المساهمة في تمويل الجيش البورمي وعدم دعمه في ضغطه على الشعب البورمي. تم إطلاق هذه الحملة بعد انقلاب عسكري وقع في فبراير 2021، حيث يحكم الجيش البورمي الآن الصناعة الكريمة في بورما، والتي تعد من المصادر الرئيسية لإيراداتهم.حملة بورما في المملكة المتحدة توجهت لحوالي 40 من تجار التجزئة ومحلات المجوهرات، تطالبهم بالتحقق مما إذا كانوا يبيعون الأحجار الكريمة من بورما أو لا، وتحثهم على البحث عن مصادر بديلة للحصول على هذه الأحجار لتجنب تمويل الجيش البورمي.وقد أعلنت شركة “جون لويس بارتنرشيب” التي تدير المتاجر الوطنية “جون لويس” في بريطانيا عن توقفها عن شراء الأحجار الكريمة من بورما بعد تلقيها رسالة من حملة بورما بتاريخ 25 يوليو 2023. كما قررت قناة التسوق التلفزيوني “تي جي سي” أيضًا سحب الأحجار الكريمة البورمية من البيع عبر منصاتها وقنواتها.يهيمن الجيش البورمي حاليًا على صناعة الأحجار الكريمة في بورما، ويعتقد أن قيمتها السنوية تصل إلى ملياري دولار. ويحصل الجيش على عائداته من صناعة الأحجار الكريمة عبر مختلف الطرق، بما في ذلك شركاته الخاصة والسيطرة على شركات الدولة والتجارة غير الشرعية.حملة بورما في المملكة المتحدة تدعو الشركات إلى التأكد من أن الأحجار الكريمة التي يتم بيعها لم تتسبب في تمويل الجيش البورمي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضد الشعب البورمي. الهدف هو توعية التجار وتشجيعهم على الحصول على أحجار كريمة من مصادر أخرى تكون خالية من التورط في هذه القضايا.يجب التأكيد على أن حملة بورما في المملكة المتحدة لا تدعو لفرض حظر شامل على الأحجار الكريمة البورمية، بل تحث على اتخاذ تدابير واحتياطات لضمان عدم المساهمة في تمويل الجيش البورمي.نقلا عن موقع عيار 24