تماسكت تداولات الذهب العالمية
اليوم الأربعاء فوق المستوى 1950 دولار للأونصة الذي نجح في اختراقه يوم أمس، ولكن
يقبل المعدن النفيس على تسجيل انخفاض على المستوى الشهري خلال مايو بعد شهرين
متتاليين من المكاسب، وذلك في ظل توقعات باستمرار التشديد النقدي من قبل البنك
الفيدرالي.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت
كتابة التقرير عند المستوى 1955 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% بعد أن سجلت أعلى
مستوى في أسبوع عند 1965 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس
بنسبة 0.8% عقب تسجيل أدنى مستوى منذ منتصف شهر مارس الماضي عند 1931 دولار
للأونصة.
تعافي أسعار الذهب يوم أمس جاء في
ظل قوة منطقة الدعم التي اصطدم بها عند المستوى 1930 دولار للأونصة، بالإضافة إلى تراجع
مؤشر الدولار بسبب التصحيح السلبي بعد تسجيله أعلى مستوى في شهرين ونصف الأمر الذي
سمح للذهب بالارتفاع يوم أمس.
اليوم عاد الدولار الأمريكي إلى
الارتفاع من جديد مع بداية الجلسة حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل
سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى جديد منذ شهرين ونصف عند 104.53.
تعافي الدولار اليوم يجبر الذهب
على الحد من مكاسبه التي شهدها يوم أمس، خاصة أن الأسواق تنتظر التصويت في
الكونجرس الأمريكي على صفقة رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار
التي توصل إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي.
تراجع يوم أمس العائد على السندات
الحكومية الأمريكية مما ساهم في ضعف الدولار الأمريكي وتراجعه في تصحيح سلبي، فقد
سجل العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات انخفاض بنسبة 1.23% مسجلاً أدنى
مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3.645% بعد انخفاض لثلاثة جلسات متتالية.
أما عن العائد على السندات لأجل
عامين الذي يعد أكثر حساسية للتغير في أسعار الفائدة فقد سجل انخفاض بنسبة 1.05%
ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 4.393% بعد ثلاث جلسات متتالية من الهبوط.
توقعات أسعار الفائدة الأمريكية
تربك تحركات الذهب
تبقى الأزمة الأساسية مقابل الذهب
هي التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الأمريكية، فتسعير الأسواق تغير حالياً لصالح
رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك القادم في يونيو باحتمال بنسبة
65%.
بينما التوقعات الخاصة بتثبيت
السياسة النقدية دون تغير فتراجعت إلى احتمال بنسبة 35%، يأتي هذا مع استمرار
التصريحات الداعمة لرفع الفائدة واستمرار التشديد النقدي من قبل أعضاء البنك
الاحتياطي الفيدرالي.
عضوة البنك الفيدرالي لوريتا
ميستر ألقت تصريحات متشددة بشكل كبير، لتشير أنها ترى ضرورة الاستمرار في رفع
الفائدة في اجتماع يونيو القادم وأنه لا يوجد سبب مقنع يمنع البنك الفيدرالي من
الاستمرار في رفع الفائدة في اجتماعه.
أعادت هذه التصريحات الدعم إلى
مستويات الدولار الأمريكي خلال جلسة اليوم، وفي المقابل تسببت في ضعف التعافي في
أسعار الذهب الذي يحاول تحقيقه منذ بداية الأسبوع ونجح فيه يوم أمس باختراقه
المستوى 1950 دولار للأونصة.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا
الأسبوع صدور بيانات متعددة عن قطاع العمالة الأمريكي بداية من اليوم وحتى يوم
الجمعة القادمة موعد صدور تقرير الوظائف الحكومي الأكثر انتظاراً في الأسواق كونه
يعد أهم البيانات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم أوضاع الاقتصاد الأمريكي
وتوقع التضخم في القطاع العائلي.
إحصائية تظهر تمسك البنوك
المركزية بشراء الذهب
أعلن مجلس الذهب العالمي عن
إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام
2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون
لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشار المسح الذي شمل 59 بنك
مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال
الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.
الأسباب الرئيسية وراء تمسك
البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي
والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة
حتى الآن.
أيضاً عمليات رفع الفائدة
المستمرة حتى الآن من قبل البنوك المركزية العالمية تدفعهم إلى الاحتفاظ بالذهب
كاحتياطي ومخزن هام للقيمة خلال الفترة الحالية الغير مستقرة في الاقتصاد العالمي.
اشترت البنوك المركزية كميات
قياسية من الذهب العام الماضي وصلت إلى 1078 طن، مما عزز الاحتياطيات لدى الدول
بالذهب. وخلال الربع الأول من هذا العام أضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى احتياطاتها
العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء
جمع البيانات في عام 2000 وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
أسعار الذهب محلياً
شهدت جلسة أمس الثلاثاء تغيرات
طفيفة في أسعار الذهب محلياً ليستمر في التحرك في نطاق محدد وذلك مع استمرار الضغوط
على أسعار الذهب العالمي بسبب توقعات الفائدة الأمريكية، لينعكس هذا على أداء
أسواق الذهب المحلية.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21
الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2340 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18720
جنيه.
يستمر الترقب والحذر في أسواق
الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على الذهب مقارنة مع الفترة
السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه
للجرام.
من جهة أخرى ساعدت المبادرات التي
قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات
من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.
يرغب المواطنين في حفظ
استثماراتهم ومدخراتهم في الذهب باعتباره ملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل ارتفاع
معدلات التضخم ومستويات الأسعار إلى معدلات قياسية، بالإضافة إلى تخوفات مستمرة من
تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية
وقيمة المدخرات بالعملة المصرية.
بنك كريدي سويس يزيد من المخاوف
في الأسواق
صدر عن بنك كريدي سويس توقعات
سلبية عن الاقتصاد المصري بسبب تأخر التحرك في الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد
الدولي، بالإضافة إلى عدم تطبيق سعر صرف مرن وبطء برنامج الطروحات الحكومية.
يرى البنك أن سعر صرف الجنيه مقابل
الدولار قد ينخفض إلى السعر المتداول في السوق الموازية منخفضاً بنسبة تصل إلى 30%
عن سعره الرسمي الحالي في البنوك عند 30.95 جنيه لكل دولار.
تعمقت النظرة السلبية للاقتصاد
المصري من قبل بنك كريدي سويس، فبعد أن كانت نظرته محايدة في ديسمبر 2022 للاقتصاد
المصري، تحولت إلى سلبية في فبراير الماضي بعد تباطؤ خطوات الحكومة في الإصلاح
الاقتصادي.
وفقا لتصريحات الدكتورة هالة
السعيد وزيرة التخطيط أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، فإن
الحكومة تستهدف جمع 83 مليار دولار خلال العام المالي القادم 2023-2024، من خلال
المصادر الرئيسية الأربعة وهي تحويلات العاملين في الخارج بقيمة 31 مليار دولار
والصادرات السلعية غير البترولية بـ 32 مليار دولار وإيرادات قناة السويس بواقع 9
مليار دولار والعمل على جذب 11 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.
استمرار الوضع الحالي من صعوبة
الحصول على تدفقات دولارية لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية
والداخلية تدفع الحكومة إلى العمل على محاول جذب استثمارات خارجية بأسرع الطرق.
ولكن المؤسسات العالمية مثل كريدي
سويس ترى أن التحركات أبطء من المطلوب والقرارات الحاسمة مثل مرونة سعر الصرف تشهد
تأخر من قبل الحكومة.