تداول الذهب في نطاق ضيق مع بداية
تداولات الأسبوع ليستقر تحت المستوى 1950 دولار للأونصة، وذلك مع تزايد الضغط
السلبي على المعدن النفيس بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين
الأمريكي بالإضافة إلى التخوفات من استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من
الوقت.
استقرت تداولات الذهب الفوري
اليوم الاثنين لتسجل ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% وتتداول وقت كتابة التقرير عند 1944
دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض خلال ثلاثة أسابيع متتالية دفع الذهب لتسجيل أدنى
مستوياته منذ 9 أسابيع عند 1936 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضية.
منذ تسجيل الذهب أعلى مستوى
تاريخي مطلع هذا الشهر عند 2080 دولار للأونصة فقد أكثر من 130 دولار وذلك في ظل
تغير توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى الانتعاش في مستويات
الدولار.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم
الأحد أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4
تريليون دولار مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين حتى 1 يناير 2025
وأن الاتفاقية جاهزة للذهاب للكونجرس للموافقة عليها.
الصفقة سترفع حد الدين لمدة عامين
مع وضع سقف للإنفاق خلال تلك الفترة، وتتضمن بعض متطلبات العمل الإضافية وبرامج
للفقراء.
سيعمل هذا الاتفاق على تجنيب
الاقتصاد الأمريكي كارثة اقتصادية ومالية إذا ما حدث التعثر وفقدت وزارة الخزانة
قدرتها على سداد التزامات الحكومة كما سبق وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين في أكثر
من مناسبة.
انتهاء المخاوف الخاصة بأزمة سقف
الدين الأمريكي أنهت من الدعم للذهب الذي يعد الملاذ الآمن في أوقات الأزمات،
ولهذا نشهد تداولات ضعيفة اليوم دون وجود علامات على قدرة الذهب على التعافي
والارتداد لأعلى.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات يوم
الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل
وأن التضخم تسارع. وهو ما ساعد على ترسخ فكرة استمرار أسعار الفائدة الأمريكية
مرتفعة لفترة أطول من الوقت، إذا لم نشهد رفع جديد في الفائدة.
توقعات الأسواق لمسار الفائدة
أسبح يظهر احتمال بنسبة 65.3% أن نشهد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع
يونيو القادم، ويجدر القول أن هذا الاحتمال كان بنسبة 17.4% قبل أسبوع.
ساعد هذا على انتعاش الدولار
الأمريكي بشكل كبير خلال الفترة الماضية ليسجل أعلى مستوى منذ شهرين ونص بعد
ارتفاع لثلاثة أسابيع متتالية وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6
عملات رئيسية.
يتداول مؤشر الدولار اليوم على
تراجع طفيف بنسبة 0.1% بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين ونصف التي سجلها نهاية
الأسبوع الماضي.
يعمل هذا السيناريو على زيادة
الضغط السلبي على أسعار الذهب وذلك في منذ كون المعدن النفيس سلع تسعر بالدولار ما
يخلق علاقة عكسية بينهما، هذا بالإضافة إلى توقعات رفع الفائدة الأمريكية التي
تقلل من الطلب على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الأمريكية
التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.
تغير مسار توقعات الفائدة
الأمريكية يؤثر على عقود شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين
المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع
المنتهي في 23 مايو، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق
بمقدار 19101 عقد بينما انخفض الطلب على عقود بيع الذهب أيضاً مقارنة مع التقرير
السابق بواقع 19 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي
قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 261 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود
بيع الذهب إلى 179 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار تزايد انخفاض الطلب على عقود
الشراء وهو ما يعكس التراجع الأخير في أسعار الذهب بسبب التوقعات أن أسعار الفائدة
ستعود إلى الارتفاع من جديد.
وقد انعكس هذا بالسلب أيضاً على
أداء صناديق الاستثمار العاملة في الذهب، والتي شهدت موجة الهبوط استمرت 3 أسابيع
متتالية بسبب ضعف أسعار الذهب العالمي بالإضافة إلى خروج استثمارات من الصناديق
لصالح السندات الحكومية الأمريكية.
صندوق SPDR الاستثماري في المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق للذهب في العالمي
بإجمالي أصول تصل إلى 60 مليار دولار شهد انخفاض بنسبة 1.3% خلال الأسبوع الماضي
مسجلاً أدنى مستوى منذ 9 أسابيع.
أسعار الذهب محلياً
سيطر التذبذب والتحركات في نطاق
ضيق على أسعار الذهب المحلية منذ بداية الأسبوع لتظل التداولات مستقرة فوق المستوى
2350 جنيه للجرام عيار 21 يأتي هذا في ظل الضغط السلبي الواقع على أسعار الأونصة
عالمياً بالإضافة إلى ترقب الأسواق للأوضاع في السوق المصري.
سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً اليوم الاثنين 2350 جنيه للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 18800 جنيه.
شهد الذهب تراجع طفيف منذ نهاية
الأسبوع الماضي ليفقد على مدار يومين 35 جنيه للجرام مع استمرار التحركات الحذرة
في أسواق الذهب المحلية لتعكس الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي وتداوله تحت
المستوى 1950 دولار للأونصة.
قد يستمر الحذر في أسواق الذهب
هذا الأسبوع مع ترقب صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الاقتصاد الأمريكي يوم
الجمعة الماضية، وهو التقرير الذي سيكون له تأثير كبير على تحركات الأسواق
العالمية وعلى رأسها الدولار والذهب.
في حالة بقاء الأوضاع في الاقتصاد
المصري ثابتة فقد تشهد أسعار الذهب بعض التراجع لتقترب من القاع السعري الذي تم
تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وذلك في ظل تزايد أعداد عودة العاملين في الخارج إلى
مصر لقضاء فترات الصيف وبالتالي زيادة الواردات من الذهب.
مبادرة السماح بدخول واردات الذهب
بدون رسوم جمركية ستعمل على زيادة المعروض من الخام في الأسواق المحلية وهو ما قد
يدفع الأسعار إلى التراجع خلال أشهر الصيف بشرط بقاء الأوضاع الحالية في الاقتصاد
دون تغير.
بنك ستاندرد تشارترد البريطاني
صرح في مذكرة بحثية أن مصر تواجه مخاطر تمويلية كبيرة خلال الفترة القادم، فمصر
مطالبة بتسديد قرابة 25 مليار دولار سنوياً على مدار السنوات القادمة حتى 2027 ،
ويتضمن ذلك سداد 10.3 مليار دولار مدفوعات وأقساط لصندوق النقد الدولي و6.2 مليار
يورو استحقاق سندات مقومة باليورو خلال العامين القادمين.
تسعى الحكومة المصرية لعقد صفقات
متعددة بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو
القادم، وذلك قبل مراجعة صندوق النقد الدولي ضمن برنامجه الأخير مع الحكومة
المصرية لضخ 3 مليار دولار حصلت مصر منه على أول شريحة.
تسعى الحكومة إلى بيع أصول حكومية
تشمل بنوك ومحطات كهرباء وشركات مملوكة للجيش للعمل على توفير سيولة دولارية
لمواجهة التمويل المطلوب من الحكومة، في ظل الأزمة التي بدأت منذ اندلاع الحرب
الروسية الأوكرانية وتسببت في خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.