استقرت أسعار الذهب اليومالأربعاء فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وذلك بعد ارتفاع كبير يوم أمس،ليتحضر المعدن النفيس لإمكانية تسجيل مستوى قياسي هذا الأسبوع بعد اجتماع البنكالاحتياطي الفيدرالي في ظل تزايد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية وأزمة سقف الدينالأمريكية.تتداول أسعار الذهب الفورية خلالجلسة اليوم في نطاق محدد حول المستوى 2016 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت يومأمس بنسبة 1.8% لتسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع عند 2019.30 دولار للأونصة.سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسبيومية يوم أمس الثلاثاء منذ شهر بتحقيق ارتفاع بمقدار 35 دولار، في طريقهاللاقتراب من أعلى مستوى تم تسجيله هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة في منتصف ابريلالماضي.ارتفاع الذهب يوم أمس واغلاقه فوقالمستوى 2000 دولار أنهى سبع جلسات متتالية من الاغلاق تحت نفس المستوى، الأمرالذي يدل على تحفز أسواق الذهب لتسجيل المزيد من المكاسب هذا الأسبوع، ولكن فيانتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالي اليوم.صدرت يوم أمس بيانات JOLTS لتظهر أنفرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين عند 9.6 مليونفي مارس. أيضًا انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل إلى 1.6 فيمارس وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. ساعدت البيانات على تزايدالتوقعات من ظهور تباطؤ قطاع العمالة في الولايات المتحدة حتى إذا لم تنخفض معدلاتالبطالة، وهو ما يزيد من الضغوط على البنك الفيدرالي ليوقف أسرع دورة لرفع أسعارالفائدة منذ 40 عام.هذا وقد انخفضت أسهم البنوكالأمريكية خلال تداولات جلسة الأمس في ظل تجدد الأزمة المصرفية بعد أن أصبح بنكفيرست ريبابليك الأمريكي أحدث قطعة دومينو تسقط في أكبر سلسلة من الإخفاقاتالمصرفية الأمريكية منذ أزمة عام 2008، لتتزايد المخاوف من انهيار مصرفي أوسع إلىنزوح جماعي للودائع من البنوك الإقليمية الصغيرة.نتائج أعمال بنك فيرست ريبابليك الأخيرةأظهرت خروج ودائع من البنك بقيمة 100 مليار دولار خلال الربع الأول، الأمر الذيدفع بنك جي بي مورجان إلى التقدم وشراء البنك المتعثر ضمن استحواذ حكومي عليه.أدى انهيار مقرضين مثل بنكيسيليكون فالي وسيجنتشر في وقت سابق من شهر مارس إلى تدفقات حادة إلى الذهب معزيادة الطلب على الملاذ الآمن. وهو ما تكرر خلال جلسة الأمس ودفع الذهب إلى ارتفاعبنسبة 1.8%.أزمة الديون والأزمة المصرفية تؤثرعلى توقعات البنك الفيدراليإن القلق الحقيقي بشأن سقف الديونوالقلق بشأن عودة ظهور الأزمة المصرفية قد أثر بشدة على توقعات المشاركين فيالسوق. المخاوف كانت مهمة للغاية لدرجة أنه وللمرة الأولى تشير أداة مراقبة تغيرالفائدة الأمريكية إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 15٪ أن يخفض الاحتياطي الفيدراليأسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو. واحتمال بنسبة 85٪ بأن يقوم البنك بإيقاف رفعأسعار الفائدة مؤقتًا في يونيو. إذا تم هذا السيناريو فستكون هذه هي المرة الأولىالتي لا يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أو خفضها خلال آخر 10اجتماعات متتالية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.يتزايد القلق بشأن سقف الديون بعدأن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في خطاب لها يوم أمس أنه بعد مراجعةإيصالات الضرائب الفيدرالية الأخيرة فإن أفضل هو عدم القدرة على الاستمرار فيالوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو وربما في وقت مبكر، إذا لم يرفعالكونجرس أو يعلق حد الديون قبل ذلك الوقت.هذا يعني أنه لم يتبق سوى القليلمن الوقت للتوصل إلى حل وتسوية. وبالنظر إلى أن الانقسام الحالي بين رغبات الحزبالجمهوري والحزب الديمقراطي، فمن الصعب التوصل إلى حل وسط في مثل هذا الوقتالقصير.تعد هذه الأوضاع مناسبة لانتعاشأسعار الذهب بشكل كبير، ولكن تبقى العقبة أمام عودة ارتفاع الذهب هي اجتماع البنكالفيدرالي اليوم، فالتوقعات تشير إلى احتمال بأكثر من 90% أن يرفع البنك الفائدةبمقدار 25 نقطة أساس، ولكن تركيز الأسواق سيكون مع بيان البنك والمؤتمر الصحفيلرئيسة في محاولة لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة.إذا فاجأ الاحتياطي الفيدراليبوقف مؤقت في سلسلة رفع الفائدة فإن هذا يشير إلى أزمة مصرفية عميقة ومن المرجح أنيرسل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة منذ كون الذهب هو ملاذ آمن في أوقات الأزماتالعالمية.الدولار الأمريكي يوسع من خسائرهوسط تراجع لعوائد السنداتانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلةمن العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، حيثانخفض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.4%، وذلك بعد أداء متذبذب يوم أمس، حيث سجلالمؤشر أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 102.172 قبل أن يعود ويغلق على انخفاض بنسبة0.2%.تراجع الدولار يوم أمس جاءبالتزامن مع انخفاض في العائد على السندات الحكومية الأمر الذي قلل من الطلب علىالذهب، فقد انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليومبنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3.392%.بينما انخفض العائد على السنداتلأجل عامين التي تعد أكثر حساسية للتغير في أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1.1% لتسجلأدنى مستوى عند 3.9284%.الذهب يتحرك في علاقة عكسية ضدالدولار وعوائد السندات وذلك منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار، بينماتراجع العائد على السندات يعطي الفرصة للذهب للانتعاش في ظل خروج الأموال من أسواقالسندات لصالح الذهب في أوقات عدم الاستقرار.أسهم شركات الذهب تعود إلىالانتعاششهدت أسهم شركات الذهب جلسةإيجابية كبيرة يوم أمس بعد أن وجدت الدعم من انتعاش أسعار الذهب الأمر الذي دفعالسلع المالية المتعلقة بالذهب بشكل غير مباشر إلى الارتفاع بالتبعية وعلى رأسهمأسهم شركات التعدين والذهب.تعد شركة نيومونت للذهب هي المصنفالأول عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبرالماضي. وقد ارتفع سهم الشركة المتداول في بورصة نيويورك يوم أمس بنسبة 2.41%ليسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك بعد فترة من التذبذب والتحرك داخل نطاق محددتزامنت مع حركة تصحيح أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.أما عن شركة باريك جولد المصنفةالثانية عالمياُ فقد ارتفع سهم الشركة في بورصة نيويورك يوم أمس بشكل قياسي، مسجلاارتفاع بنسبة 4.16% ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع.أسعار الذهب محلياًتشهد أسعار الذهب محلياً استقراربعض الشيء منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد طفرة غير مسبوقة في أسعار الذهب دفعته إلىتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، يأتي هذا الاستقرار المؤقت بعد عددمن التوصيات لتهدئة سوق الذهب وسط مطالبات المشاركين في الأسواق بالتدخل لوقف عدمالاستقرار الحالي.سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثرشيوعاً اليوم الأربعاء 2650 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 21200 جنيه.ربما كان استقرار الأسعار عندمستويات مرتفعة للذهب ولكن يأتي هذا الاستقرار بعد فترة شهدت تسجيل مستوى تاريخيللذهب بشكل يومي، وساعد على تحقيق هذا الاستقرار توصيات من قبل شعبة الذهب وتدخلمن وزارة التمويل في محاولة سد الفجوة بين المعروض وبين الطلب المتزايد.فقد أطلقت شعبة الذهب مبادرة لخفضسعر المصنعية على المشغولات الذهبية لتشجيع المواطنين على اقتنائها والانتفاع بهاللزينة وكمخزن للقيمة، وفي نفس الوقت تحقق خفض للطلب على السبائك والعملاتالذهبية.كما عملت شعبة الذهب على توعيةالمواطنين أن تزايد الطلب على السبائك في ظل نقص المعروض الحالي تسبب في ارتفاعالأسعار، وناشدوا المواطنين بشراء المشغولات الذهبية في المقابل، خاصة أن سوقالمشغولات الذهب يواجه ركود كبير في الفترة الأخيرة.أيضاً تم التقدم بمقترح يسمحللمصريين العاملين في الخارج باستقدام الذهب سواء بقيمة محددة في حدود 10 آلافدولار أو بكميات محددة في حدود 100 إلى 150 جرام للفرد بدون جمارك، بغرض دعمالمعروض من الذهب في الأسواق المصرية ويساهم في حل أزمة سوق الذهب الحالية.على الرغم من نجاح هذه المبادراتفي إيقاف سلسلة تسجيل أسعار تاريخية للذهب، إلا أنها تظل مسكنات في ظل استمرارالوضع بلا تغير من ارتفاع كبير للطلب على الذهب بسبب تخوفات المواطنين من انخفاضجديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وما ينتج عن ذلك من تراجع القيمة الشرائيةللعملة وارتفاع التضخم.صرح صندوق النقد الدولي أن الحكومةالمصرية تعمل بجد على تطبيق سعر صرف مرن، إلى جانب زيادة مساحة الاستثمار للقطاعالخاص، وأشار الصندوق إلى بداية الحكومة للتجهيز للمراجعة الأولى لبرنامجها معصندوق النقد الدولي الذي بدأ في ديسمبر الماضي.صدور عدد من البيانات الاقتصاديةعن الحكومة والبنك المركزيمؤشر مديري المشتريات لأداءالقطاع الخاص الغير نفطي جاء بقيمة 47.3 خلال شهر ابريل مقارنة مع قراءة شهر مارسبقيمة 46.7 وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر الماضي، ولكن يظل المؤشر في حالةانكماش منذ كون المستوى 50 هو الحد الفاصل بين نمو وانكماش القطاع.من جهة أخرى قفزة إيرادات مصر منالسياحة بنسبة 25.7% خلال النصف الثاني من العام الماضي لتسجل 7.3 مليار دولاروفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، وذلك في ظل ارتفاع عدد الليالي السياحيةبنسبة 27.2% على المستوى السنوي وارتفاع أعداد السائحين بنسبة 27.5% ليصل إلى 6.8مليون سائح.وقد أعلن البنك المركزي المصريأيضاً عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 23% في النصف الثاني من2022 على أساس سنوي لتصل إلى 12 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021كانت بقيمة 15.6 مليار دولار.تراجع تحويلات المصريين التي تعدأحد أهم موارد الدولة من العملات الأجنبية بنسبة 20.9% خلال الفترة بين شهر يوليووسبتمبر من عام 2022 مسجلة 6.4 مليار دولار مقارنة مع 8.1 مليار دولار عن نفسالفترة من عام 2021.أيضاً انخفض العجز في الميزانالتجاري في فبراير بنسبة 48.2% لتصل إلى 2.1 مليار دولار طبقا لبيانات الجهاز المركزيللتعبئة العامة والإحصاء، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 22.2% وانخفضت الواردات بنسبة34.7%.البيانات الصادرة عن الاقتصادالمصري تعكس استمرار الأزمة التي يمر بها الاقتصاد والمعاناة في توفير النقدالأجنبي اللازم لسد فجوة التمويل، الأمر الذي قد يجبر الحكومة المصرية على اللجوءإلى خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.خفضتمصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيهالمصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95%منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95جنيه لكل دولار.