لتقرير اليومي للذهب من جولد بيليون 9/3/2023.

شهدت أسعار الذهب العالمية تحركاتطفيفة اليوم الخميس لتستمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياتها هذا العام، وسطاستمرار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بينما تحول تركيزالأسواق إلى بيانات تقرير الوظائف الحكومي القادم لقياس احتمالية تحقيق زيادات فيأسعار الفائدة.سجلت أسعار الذهب الفورية اليومارتفاع طفيف بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير عند 1816.55 دولار للأونصة،لتظل أسعار الذهب تتحرك منذ الأمس في نطاق ضيق بالقرب من أدنى مستوى منذ بدايةالعام عند 1804.56 دولار للأونصة والذي تم تسجيله نهاية فبراير الماضي.حتى هذه اللحظة سجلت أسعار الذهبانخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% ليمحو بذلك المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي،وتظل التداولات فوق منطقة الدعم حول المستوى 1800 دولار للأونصة.الدولار الأمريكي أيضاً توقع عن الارتفاع اليوم واستقرت تداولات بالقرب منأعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابلسلة من 6 عملات رئيسية، فبعد أن سجل المؤشر أعلى مستوياته أمسعند 105.85 عاد لتراجع بسيط اليوم وانخفض بنسبة 0.2%.استطاع الدولار الأمريكي أن يسجلأكبر ارتفاع يومي له منذ شهر سبتمبر وذلك يوم الثلاثاء الماضي مرتفعاً بنسبة 1.2%،وذلك بعد شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي والتيأظهر فيها تمسل البنك بعمليات رفع الفائدة حتى الوصول لمستهدف التضخم، وأشار إلىإمكانية زيادة وتيرة رفع الفائدة إلى 50 نقطة أساس مرة أخرى، وأن المستوى النهائيللفائدة قد يتخطى توقعات البنك السابقة وتوقعات الأسواق.تسببت هذه التصريحات في تحركاتعنيفة في الأسواق المالية ليعود المستثمرين إلى تسعير بنسبة 70% أن الفيدراليسيقوم برفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع 21-22 مارس الجاري بعد أن كانت تمثلهذه التوقعات 9% فقط منذ شهر مضى.أشار جيروم باول في الجزء الثاني من شهادته أمام الكونجرس يوم أمس أن قرارالفائدة الخاص باجتماع مارس القادم سيتوقف على البيانات الاقتصادية التي ستصدر حتىموعد الاجتماع، وهو ما أعاد الأسواق إلى حالة الترقب من جديد وتوقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع الحاد الذيسجله بعد النصف الأول من شهادة باول.الكل يترقب الآن بيانات تقريرالوظائف الحكومي التي تصدر عن الولايات المتحدة يوم غد الجمعة، مع توقعات بتعيين224 ألف وظيفة جديدة في فبراير الماضي مقارنة مع قراءة شهر يناير الضخمة بقيمة 517ألف وظيفة، كما متوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.4% دون تغير.الجدير بالذكر أن مؤشر ADP لوظائفالقطاع الخاص الأمريكي الذي صدر يوم أمس أظهر توفير 242 ألف وظيفة خلال شهر فبرايرمقارنة مع قراءة شهر يناير بقيمة 119 ألف وظيفة، الأمر الذي يعد توقع إيجابي بالنسبةلتقرير الوظائف المنتظر بشدة في الأسواق، كونه سيعد المقياس الأهم للبنك الفيدراليفي رفع أسعار الفائدة سواء بمقدار 50 نقطة أو 25 نقطة أساس.تقرير كتاب بيج الصادر عن البنكالفيدرالي يؤكد أزمة الاقتصاد الحاليةصدر يوم أمس عن البنك الاحتياطي الفيدرالي كتاب بيج وهو تقرير شهري يضم أهمتعليقات البنك الفيدرالي على أوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأظهر التقرير أن الضغوطالتضخمية مستمرة ومتوقع لها أن تستمر في التواجدولكن بشكل أهدأ حتى نهاية العام.أشار كتاب بيج أيضاً أن اقتصادالولايات المتحدة قد حقق تحسن طفيف منذ بداية العام الجاري، ولكن حالة عدم اليقينتسيطر على الاقتصاد ويتوقع الفيدرالي فشل الاقتصاد في تحقيق نمو واضح وقوي خلالالشهور القادمة.دويتشه بنك يؤكد نظرة الفيدراليبشأن الركود بسبب هبوط منحنى العائد للسنداتأكد دويتشه بنك عملاق الاستثمارالألماني في مذكرة صدرت عنه اليوم أن الفارق بين عائد السندات الحكومية الأمريكية طويلةالأجل (10 سنوات) والسندات متوسطة الأجل (عامين) قد انخفض بشكل يدق ناقوس الخطر بدخولالاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود الاقتصادي.المؤشر الذي يشير إليه دويتشه بنك هو يقيس الفارق بين العائد على السنداتالحكومية لأجل 10 سنوات والسندات لأجل سنتين، وكما يظهر في الرسم البياني التاليفقد انخفض هذا المؤشر تحت المستوى 100 نقطة أساس وسجل أدنى قراءة له منذ 42 عام، وهو ما ينذر بخطرالركود الوشيك في الاقتصاد الأمريكي.الجدير بالذكر أن هبوط قراءة هذاالمؤشر تحت المستوى 100 نقطة أساس حدثت 7 مرات فقط منذ بداية قياس البيانات، وخلالهذه المرات السبع دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود أو وصل لها بعد أشهر محدودة.فانعكاس منحنى العائد بهذا الشكل الحاد يدل على فقدان المستثمرين الثقة فيالاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل وبذلك تراجع العائد على السنداتطويلة الأجل (10 سنوات)، وفي المقابل تزايد الاقبال على السندات قصيرة ومتوسطةالأجل التي تعد أكثر جاذبية الآن.السيناريو المطروح لأسعار الذهبوفقاً لتوقعات الأسواقبعد تصريحات رئيس الفيدراليالأمريكي وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في الأسواق تغير بالتالي السيناريوالخاص بتحركات الذهب، فعلى المدى القصير حتى شهر يونيو كحد أدنى قد نشهد أسعارالذهب تحت ضغط سلبي متغير الشدة وفقاً للبيانات الاقتصادية الأمريكية، وذلك معتمسك الفيدرالي بعمليات رفع الفائدة والتي قد تصل إلى 6% خلال النصف الأول لهذاالعام وفقاً لتوقعات الأسواق حالياً.خلال هذه الفترة سيلجأ الفيدراليإلى رفع أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات قادمة قد نشهد خلالهم تغير في وتيرة رفعالفائدة ما بين 25 نقطة و 50 نقطة أساس.مع وصول الفائدة إلى المستوى النهائي لها وانتهاء دورة رفع الفائدة من قبلالفيدرالي التي بدأت منذ العام الماضي، ستستقر عند أعلى مستوى تصل له لفترة منالوقت قد تصل حتى الربع الثاني من عام 2024،وخلال هذه الفترة سيبدأ الذهب في التعافي من جديد.توقعات دويتشه بنك توافقت معتوقعات البنك الفيدرالي في كتاب بيج بأن نمو الاقتصاد الأمريكي سيعاني خلال النصفالثاني من العام بسبب تأثير عمليات رفع الفائدة السلبي على الأنشطة الاقتصادية،وفي هذه الحالة سيبرز نجم الذهب باعتباره سلعة الملاذ الآمن التي ستجتذب استثماراتالأسواق خلال هذه الفترة لحمايتها من آثار النمو الضعيف.بيانات مجلس الذهب العالمي يؤكدعلى سيناريو انتعاش الذهبأشارت أحدث تقارير مجلس الذهبالعالمي أن الطلب على الذهب يظل عند مستويات مستقرة منذ بداية عام 20223 وذلك بدعممن عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية، وذلك بعد عمليات الشراءالقياسية التي شهدها عام 2022.خلال شهر يناير الماضي أضافتالبنوك المركزية مجتمعة 31 طن إلى احتياطيها من الذهب بنسبة ارتفاع 16% مقارنة معالشهر السابق.ويتوقع مجلس الذهب العالمياستقرار الطلب من قبل البنوك المركزية حتى إذا لم يصل إلى المستويات القياسية التيسجلها عام 2022، مما يعني أن الطلب على الذهب الفعلي يدعم الطلب على استثماراتوتداولات الذهب المختلفة.أسعار الذهب محلياًارتفعت أسعار الذهب محلياً خلالجلسة اليوم الخميس، وذلك في ظل تراجع مستويات الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلىاستمرار التوترات في الأسواق المحلية، بينما على مستوى سعر الأونصة العالمية فقدتوقفت اليوم عن الهبوط الأمر الذي دعم سعر الذهب في مصر.سجل سعر جرام الذهب عيار 21الأكثر شيوعاً 1845 جنيه للجرام، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى المستوى 14760جنيه.في المقابل يستمر سعر صرف الدولارمقابل الجنيه في الارتفاع اليوم ليسجل 30.93 جنيه لكل دولار، بأعلى من المستوى30.88 جنيه للدولار الذي سجله يوم أمس ليستمر سعر الصرف في فقدان متوسط 5 قروش فيكل جلسة.عادت أزمة الدولار في مصر إلىالصدارة من جديد، وذلك مع تراجع المعروض الدولار في البنوك وفقاً للمتعاملين فيالأسواق وهو الأمر الذي أعاد الفجوة السعرية بين سعر البنك والسوق الموازية منجديد.في الوقت نفسه تعمل الحكومةالمصرية جاهدة في محاولة فتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال طرح شركات ومؤسساتمملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين في محاولة لضخ استثمارات دولارية إلى الأسواقفي أقرب وقت.التضخم مستمر في الارتفاع وتوقعاتبرفع الفائدة من قبل المركزي المصريتسارع معدل التضخم في مصر خلالشهر فبراير في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع مستويات الجنيه مقابل الدولار، ليسجلالتضخم أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات عند 31.9% وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكينعلى أساس سنوي، مقارنة مع القراءة السابقة لشهر يناير عند 25.8% بأعلى من توقعاتالأسواق.على المستوى الشهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 6.5% خلال شهرفبراير مقارنة مع القراءة السابقة في يناير بنسبة 4.7%، وذلك وفقاًلبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الضغط يتزايد الآن على البنكالمركزي المصري للجوء إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادمة في 30 مارسالجاري، وذلك بعد أن فاجأ الأسواق في اجتماعه السابق في 2 فبراير بتثبيت أسعارالفائدة.يذكر أن البنك المركزي قد رفعالفائدة بواقع 8 % على مدار العام الماضي ليواجه ارتفاع مستويات التضخم وعملياتالرفع المستمرة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.التوجه الحالي للبنك الفيدراليالأمريكي بالاستمرار في رفع الفائدة إلى جانب الارتفاع الحاد في مستويات التضخم فيمصر قد يجبر البنك المركزي إلى رفع الفائدة من 100 نقطة إلى 200 نقطة أساس فياجتماعه المقبل.ارتفاع أسعار الفائدة قد يعد خبرمزعج بالنسبة لأسعار الذهب، لأنها تعمل على سحب السيولة النقدية من الأسواق لصالحالشهادات البنكية خصوصاً إذا قامت البنوك بالإعلان عن شهادات ادخار بفائدة أعلى منالشهادات الأخيرة التي كانت بعائد سنوي 25% وشهري 22.5%. أيضاً بدأت الشهادات بعائد 18% أنتستحق منذ بداية شهر مارس وهو ما يعني وجود سيولة نقدية كبيرة الآن البنوك وهو ماقد يدفعها إلى الإعلان عن شهادات جديدة بعائد جديد لاستثمار هذه السيولة.لكن عدم الاستقرار في الأسواق المصرية والمخاوف من احتمالية حدوث تعويمجديد للدولار ستعمل على دعم أسعار الذهب حتى في حالة رفع أسعار الفائدة من قبلالمركزي المصري.