تشهد أسعار الذهب العالمية تداولاتفي نطاق ضيق خلال جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بعد تراجع محدود في أسعار الأونصة يومأمس، حيث تنتظر الأسواق شهادة محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتيمن شأنها أن توضح مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.انحصرت تداولات الذهب اليوم حولالمستوى 1847.50 دولار للأونصة في نطاق تحرك ضيق للتداول وقت كتابة التقرير عند1844.98 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت الأسعار يوم أمس بنسبة 0.4% وأغلقت عندالمستوى 1846.55 دولار للأونصة.في المقابل نجد أن الدولارالأمريكي يشهد تراجع تدريجي منذ الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية، واليومسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أدنى مستوى في 4جلسات عند 104.08 ليشهد تداولات في نطاق ضيق أيضاً بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة0.3%.ينصب تركيز الأسواق اليوم على الجزء الأول من شهادة محافظ الفيدرالي أمامالكونجرس الأمريكي، حيث من المتوقع أن تحدد تصريحات مسار أسعار الفائدة خلالالأشهر القادمة، ولكن الأسواق ستترقب نغمة حديث رئيس البنك خاصة بعد ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في يناير،ولكن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى أظهرت تراجع في أداء الاقتصاد الأمريكي.خلال الأسبوع الماضي وبعد سلسلةمن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي توصلت توقعات الأسواق إلى أن الفيدرالي سيلجأإلى التسرع في رفع الفائدة والوصول إلى ذروتها عاجلاً وليس آجلاً، وهو السبب وراءالأداء الإيجابي الذي ظهر به الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي.أيضاً تزايدت التوقعات باقترابالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي زاد الطلب عليه كملاذآمن في الأسواق خاصة بعد تعمق انخفاض منحنى العائد في الولايات المتحدة الأمريكية.يقوم متداولو العقود الآجلةلصناديق الاحتياطي الفيدرالي بتسعير احتمال 76٪ أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعارالفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس. كما يتوقعون أن تبلغ أسعارالفائدة ذروتها عند 5.48٪ في سبتمبر وأن تظل أعلى من 5٪ حتى نهاية العام.الرسم البياني التالي يظهر تعمق منحنى العائد على السندات الحكوميةالأمريكية الأمر الذي يعكس تراجع العائد على السندات طويلة الأجل باستحقاق 10 سنوات و20 سنة و30 سنة،بالمقارنة مع ارتفاع العائد على السندات ذات الاستحقاق القريب مثل 1 شهر وحتىسنتين.يستخدم منحنى العائد في قياس الثقة لدى المستثمرينفي مستقبل الاقتصاد الأمريكي، والتراجع في مستويات العائد على السندات طويلة الأجليدل على تراجع الثقة في مستقبل الاقتصاد الأمريكي وتوقع حدوث الركود الاقتصادي،حيث جرت العادة على كون العائد علىالسندات طويلة الأجل أعلى من مثيلاتها قصيرة الأجل.انخفاض منحنى العائد يعد إشارةإيجابية لأسعار الذهب الذي ينتعش الطلب عليه وقت حدوث الأزمات ووقت الركودالاقتصادي ليلعب دور الملاذ الآمن خلال هذه الأوقات، وهو السيناريو المتوقع للذهبفي عام 2023 فبعد انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي سيعود الذهب إلىالتألق من جديد مستغلاً تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي قد يحدث نتيجة عمليات رفعالفائدة.يذكر أيضاً أن انخفاض عائدالسندات الحكومية أصبح علامة متشائمة على مستقبل النمو الاقتصادي الأمريكي، بعد أنتكرر هذا المشهد قبل كل أزمة واجهت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.على المستوى القريب نجد أن ارتفاعأسعار الفائدة يعد مؤشر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب، وهو ما يدفع أسواق المعدنالنفيس إلى التركيز على تصريحات باول اليوم التي قد تحدد توجه الفيدرالي خلالالفترة المقبلة، خاصة بعد توقعات بكون علامات التباطؤ الاقتصادي تحد من المساحةالكافية لدى الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.بنك أوف أمريكا يتوقع الركودللاقتصاد الأمريكيتوقع بنك أوف أمريكا الاستثماريعلى لسان رئيسه التنفيذي دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي خلال الربعالثالث من العام الجاري، وذلك بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدراليكما تشير توقعات الأسواق.وأشارت التوقعات أن الركودالاقتصادي لن يكون عميقاً وقد يصل لمستويات انكماش في حدود 0.5% إلى 1%، على أنيستمر هذا الركود حتى الربع الأول من عام 2024، قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي فيخفض أسعار الفائدة التدريجي بداية من الربع الثاني من العام القادم.ارتفاع التدفقات النقدية الخارجةمن الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهببداية عام 2023 شهد أداء ضعيف بعضالشيء لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، فقد وصل صافي التدفقات النقديةالخارجة من الصناديق 1.6 مليار دولار في يناير الماضي منخفضاً بنسبة 0.8% بمقدار26 طن من الذهب من إجمالي حيازات الذهب لدى الصناديق البالغ 3446 طن.التقرير الذي صدر عن مجلس الذهبالعالمي يوضح لنا أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الفورية فييناير بنسبة 6.1% إلا أن التدفقات الخارجة من الصناديق الاستثمارية في أوروباوآسيا أثرت على الطلب على الصناديق بشكل عام ومحت المكاسب والطلب الإيجابي الذيسجلته الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية تحديداً.الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب يعد أحد مؤشراتالثقة في مستقبل الذهب في الأسواق، وهذا التراجع مع بداية العام يعكس مخاوفالمستثمرين من تداعيات أسواق الذهب بسبب عمليات رفعأسعار الفائدة التي يقودها المركزي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى.ولكن الأمر قد يختلف مع التقاريرالقادمة لأداء الصناديق الاستثمارية خاصة مع تغير في توقعات الأسواق وتوقعات البنكالفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.أسعار الذهب محلياًتتداول أسعار الذهب محلياً بالقربمن مستويات الأمس حيث يستمر الأداء الإيجابي لأسعار الذهب بسبب تحركات سعر الأونصةالعالمية بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الجنيه مع عودة التوترات إلى الأسواقالمحلية.سجل سعر جرام الذهب عيار 21الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 1845 جنيه للجرام، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى14760 جنيه.من جهة أخرى ارتفع سعر صرف الدولارمقابل الجنيه اليوم ليسجل 30.83 جنيه لكل دولار، ليستمر الضغط السلبي على العملةالمحلية مع تكون فجوة جديدة بين السعر الرسمي والسعر في الأسواق الموازية.التأخر في اعلان الحكومة المصريةعن تفاصيل طرح 32 شركة في الأسواق وتخارج الدولة منها بشكل جزئي أو كلي تسبب فيعودة التوتر إلى الأسواق بشكل كبير، خاصة مع عدم دخول استثمارات خليجية جديدة حتىالآن الأمر الذي تسبب في عودة أسعار الصرف إلى التراجع.أشار رئيس صندوق مصر السيادي أنهالصندوق يتوقع ضخ استثمارات خليجية تصل إلى 4 مليار دولار خلال عام بعد طرحالمرحلة الأولى من الشركات الحكومية سواء من خلال البورصة أو مستثمريناستراتيجيين.يأتي هذا ضمن اتفاق مصر مع صندوقالنقد الدولي للحصول على استثمارات خارجية بنحو 14 مليار دولار لسد فجوة العجزالتي قدرها الصندوق بواقع 17 مليار دولار، على أن يغطي الصندوق الجزء المتبقيبواقع 3 مليار دولار في فترة تصل إلى 3 سنوات و 8 أشهر.الصندوق السيادي المصري يخطط لطرح11 شركة خلال الفترة المقبلة على أن يتم طرح من 2 إلى 3 شركات خلال الشهر القادم.بعد تعثر صفقة بيع جزء من حصةالمصرية للاتصالات المملوكة للدولة في شركة فودافون مصر إلى الصندوق السياديالقطري، لجأت الحكومة المصرية إلى الإعلان عن بيع حصة أقلية في شركة المصريةللاتصالات.ويرى البعض أن مثل هذا الإجراء منشأنه أن يؤكد على رغبة الحكومة الجدية على تنفيذ برنامج الطروحات للشركات، ومنشأنه أيضاً أن يعيد الثقة إلى المستثمرين الخليجيين والعالمين بشأن التزام الحكومةالمصرية والرغم في التوسع في الاستثمار.الجدير بالذكر أن التأخر فيالطروحات الحكومية تسبب في تراجعات جديدة تدريجية في سعر الصرف بالإضافة إلى تكونفجوة جديدة مع السعر في الأسواق الموازية، وهو الأمر الذي ساعد على انتعاش أسعارالذهب مؤخراً بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً وتزايد عمليات الشراء بعدموجة انخفاض في أسعار الذهب وصل به إلى مستويات مناسبة لإعادة الشراء.