مع بداية أسبوع تداول جديد فيالأسوق العالمية نجد تذبذب في أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، وذلكمع تراجع مستويات الدولار وانتظار الأسواق لشهادة محافظ البنك الفيدرالي وتقريرالوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية.تتداول أسعار الذهب الفورية وقتكتابة التقرير عند المستوى 1852.43 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى فيأسبوعين عند 1858.19 دولار للأونصة وأدنى مستوى اليوم عند 1850.67 دولار للأونصة.يأتي هذا التذبذب في مستوياتالذهب بعد الارتفاع الذي سجله الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% ليسجل أول ارتفاع أسبوعيفي خمسة أسابيع تداولات.من جهة أخرى نجد أن الدولارالأمريكي مستمر في الأداء السلبي الذي بدأه الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشرالدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة0.2% ليسجل أقل مستوى في 3 جلسات تداول.أما عن السندات الحكوميةالأمريكية لأجل 10 سنوات فقد شهدت تراجع اليوم لتستقر تحت المستوى 4.0% الأمر الذييؤكد الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار الأمريكي والذي يحقق الذهب استفادةكبيرة منه.الأسبوع الماضي شهد تصريحات منقبل أعضاء البنك الفيدرالي أفادت استمرار وتيرة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسعلى ان تصل لأقصى معدل متوقع لها قبل أن تستمر عند هذا المعدل لفترة من الوقت، وهوالأمر الذي أنهى التوقعات بأداء استثنائي للفيدرالي في محاربة التضخم.صرح ماري دالي رئيسة بنكالاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم السبت أنه في حالة استمرار بياناتالتضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر من المتوقع، فستحتاج أسعار الفائدة إلىالارتفاع والاستقرار لفترة أطول. انعكس تصريحات أعضاء الفيدراليعلى الأسواق، حيث تشير العقود الآجلة إلى وجود فرصة بنسبة 72٪ أن يرفع الاحتياطيالفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 22 مارس.حيث تراهن الأسواق أن السعرالمستهدف للفيدرالي من المحتمل أن يبلغ ذروته في شهر يونيو، قبل أن يتوقف البنكمؤقتًا أو يعكس موقفه المتشدد بسبب زيادة الضغط الاقتصادي.أحداث هامة في انتظار أسواق الذهبهذا الأسبوعتتابع أسواق الذهب هذا الأسبوعباهتمام شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول بشأن تقرير السياسة النقدية نصفالسنوي للبنك المركزي الأمريكي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.وسيتبع ذلك شهادته حول نفس الموضوعات أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يومالأربعاء.ثم ينتقل السوق إلى التركيز علىبيانات تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة عن الولايات المتحدةالأمريكية، مع توقعات باستقرار معدل البطالة الأمريكي عند 3.4% وتعيين وظائف جديدةخلال فبراير بمقدار 206 ألف وظيفة أقل من القراءة يناير القوية والمفاجأة بقيمة517 ألف وظيفة.الجدير بالذكر أن بعض المؤسساتالدولية تتوقع أنه في حالة شاهدنا ارتفاع كبير مفاجئ في بيانات تقرير الوظائف قديلجأ البنك الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مارسالجاري، ولكن هذه التوقعات لم تحظى بنسبة كبيرة حتى الآن خاصة بعد تصريحات أعضاءالفيدرالي الأسبوع الماضي التي أشارت إلى تمسل البنك بوتيرة رفع الفائدة عند 25نقطة أساس.أسهم شركات الذهب والتعدين تعود إلىالأداء الإيجابيسجل سهم شركة نيومونت المصنفةكأكبر منتج للذهب في العالم المتداول في بورصة نيويورك ارتفاع خلال الأسبوع الماضيبنسبة 2.5% ليرتفع سهم الشركة من أدنى مستوى في 4 أشهر تقريباً بدعم من تعافيأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تراجعات العائد على السنداتالحكومية الذي أعاد التفاؤل إلى أسواق الأسهم بشكل عام.شركة باريك جولد عملاق صناعةالذهب الكندي والذي تتداول أسهمها في بورصة نيويورك أيضاً عادت إلى الأداءالإيجابي بشكل قوي خلال الأسبوع الماضي، ليشهد ارتفاع السهم بنسبة 3.6% لينهيأربعة أسابيع متتالية من الهبوط لتتبع الأداء الإيجابي في أسواق الأسهم ككل.مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهمالأمريكية شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% مع عودة ثقة المستثمرين إلىالتزايد أسواق الأسهم الأمريكية في ظل التراجع الذي شاهدناه في السندات الأمريكية خلالالأسبوع الماضي.مجلس الذهب العالمي: البنوكالمركزية تبقي الطلب على الذهب مرتفعاً في 2023أشار مجلس الذهب العالمي في أحدثتقاريره أن الطلب على الذهب يظل عند مستويات مستقرة منذ بداية عام 20223 وذلك بدعممن عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية، وذلك بعد عمليات الشراءالقياسية التي شهدها عام 2022.خلال شهر يناير الماضي أضافتالبنوك المركزية مجتمعة 31 طن إلى احتياطيها من الذهب بنسبة ارتفاع 16% مقارنة معالشهر السابق.وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالميجاء البنك المركزي التركي في المركز الأول بشراء 23 طن بشكل رسمي من الذهب ليضيفهإلى الاحتياطي لديه، بينما اشترى البنك المركزي الصيني 15 طن من الذهب والبنكالمركزي الكازاخستاني أضاف 4 طن.بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرتأيضاً أن احتياطي مصر من الذهب يبلغ 125.55 طن بنسبة 22.92% وذلك كآخر تقييم منمجلس الذهب عن الربع الرابع لعام 2022.أسعار الذهب محلياً استقرت أسعار الذهب محلياً اليوم الاثنين حيثسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 1850 جنيه، يأتي هذا بعد أداء إيجابيلأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاع بنسبة 8.9% بمقدار 150 جنيهللجرام.عودة أسعار الذهب للارتفاع جاءبعد أداء سلبي للذهب خلال شهر فبراير الذي تراجعت فيه أسعار الذهب بنسبة 3.0% تقريباًليفقد الجرام عيار 21 ما قيمته 50 جنيه ليغلق شهر فبراير عند سعر جرام عند 1680جنيه للجرام.من جهة أخرى استقر سعر صرف الجنيهمقابل الدولار اليوم عند المستوى 30.77 جنيه لكل دولار وذلك بعد تحرك سعر الصرفمؤخراً في ظل المعوقات التي عادت إلى الساحة الاقتصادية مجدداً.التراجعات التي ذكرناها في أسعارالذهب خلال الفترة الماضية ساعدت على عودة عمليات الشراء من جديد للأسواق المحلية،خاصة مع تعافي أسعار الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي في ظل تراجع مستوياتالدولار وتراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية.احتياطي النقد الأجنبي في مصريرتفع إلى 34.4 مليار دولارأعلن البنك المركزي المصري عنارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 34.352 مليار دولار خلال شهر فبراير بزيادةمقدارها 128 مليون دولار مقارنة مع الشهر السابق، يأتي هذا في ظل التحدياتالاقتصادية الكبيرة التي تواجه مصر والتي بدأت بسبب تداعيات الحرب الروسيةالأوكرانية التي دفعت معدلات التضخم إلى الارتفاع بشكل قيسي إلى جانب تدهور سعرصرف العملة المحلية.هذا وقد تزايد العجز في الموازنةإلى 4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى 367 مليار جنيه، حيثارتفعت فوائد الديون المستحقة على مصر في الموازنة بنسبة 36% لتسجل 392.8 مليارجنيه بينما نفس الفترة من العام المالي السابق وصلت فوائد الدين إلى 288.3 مليارجنيه.تعاني الدولة المصرية من تراجعالاحتياطي الدولاري بشكل كبير الأمر الذي دفعها إلى تحرير سعر صرف الجنيه 3 مراتمنذ مارس 2022 وحتى بداية 2023، لينخفض الجنيه بنسبة 24% منذ يناير الماضي وحتىالآن بينما فقد أكثر من 95% من قيمته منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.يذكر أن صندوق النقد الدولي قدرحجم فجوة التمويل في مصر عند 17 مليار دولار، سيقدم منها الصندوق 3 مليار دولار منخلال برنامج مدته 3 سنوات و8 أشهر على أن تعمل مصر على توفير 14 مليار المتبقية منالشركاء الإقليميين والدوليين من خلال ضخ استثمارات جديدة.استمرار البيانات الاقتصاديةالضعيفة عن الاقتصاد المصريمؤشر مدراء المشتريات الذي يقيسأداء القطاع الخاص المصري باستثناء الشركات النفطية سجل خلال شهر فبراير الماضي46.9 نقطة مقارنة مع 45.5 نقطة في يناير الماضي، ليعد انكماش في القطاع للشهر 27على التوالي.الجدير بالذكر أن قراءة مؤشرمدراء المشتريات فوق المستوى 50 يعد نمو للقطاع والقراءة تحت 50 تعد انكماش.أظهر المؤشر في تفاصيله تراجعكبير في معدلات الإنتاج والطلب الجديدة بالإضافة إلى ضعف مستويات الثقة لدىالشركات الذي سجل مستوى قياسي جديد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاجلينعكس هذا بالسلب على أعداد الوظائف الجديدة التي تراجع بأعلى معدل منذ 9 أشهر.