البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق

في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، اجتمع البنك المركزي في اجتماع طارئ يوم الأربعاء، واتخذ سلسلة من القرارات الحاسمة للمحافظة على استقرار الاقتصاد وضبط الأوضاع المالية.أولاً، بعد قرار مفاجئ برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة بمقدار 600 نقطة أساس، قرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه المصري بالتحرك وفقاً لآليات السوق. وأكد البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية لضمان استقرار الأسواق المالية وتفادي التضخم.ثانياً، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال مواصلة جهوده لتحقيق إطار مرن لاستهداف التضخم، بينما يتيح لسعر الصرف الانخراط في عمليات التحرك وفقًا للعرض والطلب في السوق.ثالثاً، يشدد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأثر السلبي للتداعيات الخارجية على الاقتصاد المصري.وأخيراً، يؤكد البنك المركزي على أن قراراته تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار، مع توجيه الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.سنواصل متابعة التطورات الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.