قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد المستثمرين الذين يتعاملون مع صناديق الاستثمار، وهجرة للمستثمرين من الأدوات المصرفية التقليدية مثل الودائع وشهادات الاستثمار. وأضاف أبو السعد، في مقابلة مع “العربية Business”، أن المصريين بدأوا يبحثون عن أدوات استثمارية تعوضهم عن تدهور قيمة الجنيه وانخفاض القوة الشرائية بسبب التضخم.وأشار أبو السعد إلى أن أفضل الخيارات المتاحة أمامهم كانت الذهب، والبورصة، والعقار. وبين أن إطلاق البنوك لشهادات استثمار بعائد 27% غير كافٍ لمواجهة التضخم، بينما سجلت صناديق الأسهم عائداً يتراوح بين 60% و 70%، وسجل صندوق الذهب عائداً بنسبة 60% في أول 6 أشهر منذ إطلاقه.وأضاف أبو السعد أن هذا الوضع يشجع الأفراد على التوجه لأدوات استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل نقلة ثقافية للمواطن المصري، حيث بدأت الناس في تنويع مدخراتهم بين الأدوات المصرفية والأموال القابلة للاستثمار في الأدوات ذات المدى المتوسط والطويل مثل الذهب والبورصة.وعن العقار، أشار أبو السعد إلى أنه وصل لمستويات مرتفعة للغاية، وأشار إلى أن مشكلة العقار تكمن في السيولة، ولكن من المتوقع أن نشهد طفرة في صناديق الاستثمار العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.وأكد أن شركة أزيموت تدرس أكثر من فكرة لإطلاق صناديق عقارية بالتعاون مع عدة شركاء، وأضاف “المفاوضات مستمرة حتى الآن لاختيار أفضل الأفكار وأفضل الشركاء”، متوقعًا أن تطلق “أزيموت” صندوقًا عقاريًا في عام 2024.