تقلبات في سعر صرف دولار السوق السوداء مع ترقب خفض جديد للجنيه المصري

بانتظار قرار مرتقب من الحكومة المصرية بتعديل سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية، يشهد السوق الموازية للصرف عدم استقرارًا، مع تزايد التحذيرات من الأجهزة الأمنية بشأن التعامل في العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي الرسمي.وأفاد متعاملون ومستوردون بأن سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية سجل اليوم الاثنين 62 جنيهًا للدولار، انخفاضًا من نطاق 63-64 جنيهًا للدولار في نهاية الأسبوع الماضي.وأشار بعض المتعاملين إلى استمرار تراجع سعر صرف الجنيه في السوق الموازية في الفترة القادمة، مع استئناف النشاط التجاري بعد عطلة عيد الربيع في الصين، وعودة المستوردين لأعمالهم، ما لم يتم التعديل في سعر الصرف الرسمي.وأكدت هذه التحذيرات والتطورات توجهًا قويًا نحو تحريك سعر الصرف الرسمي، وليس التحرير الكامل، في الأيام المقبلة، خصوصًا مع فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.وفي ظل هذا السياق، يتوقع المستثمرون تحركات غير مستقرة في الأسواق، مع تحول بعض الأموال من الدولار إلى ملاذات آمنة مثل الذهب أو العقارات، وسط حالة من عدم اليقين التي تحيط بالأوضاع الاقتصادية.من جانبها، تعمل الحكومة المصرية على تطبيق قانون جديد يسمح بمحاكمة المتورطين في تجارة العملات الأجنبية أمام القضاء العسكري، وذلك في إطار جهودها لضبط السوق المالية ومكافحة التلاعب بأسعار العملات.تحمل الفترة القادمة عدة تحديات اقتصادية، بما في ذلك زيادة الطلب على الدولار خلال موسم شهر رمضان وعيد الفطر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغوط العرض والطلب على العملة الأمريكية.وعلى الرغم من التوقعات بتحركات في سعر الصرف الرسمي، يبقى السوق الموازية حاضرًا بقوة، وتأثيره يظل واضحًا في الأسواق، خاصة مع استمرار الضبابية وعدم اليقين في الأوضاع الاقتصادية.إذاً، فإن السيناريوهات المتعددة تظل مطروحة، ومستقبل الأسواق المصرية يعتمد بشكل كبير على الخطوات والتدابير التي ستتخذها الحكومة في الفترة القادمة، سواء فيما يتعلق بتحريك سعر الصرف الرسمي أو فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية والمالية الأخرى.