تعيش مصر حالياً على وقع تحديات اقتصادية معقدة، حيث تشهد المضاربات العنيفة في السوق السوداء للصرف ارتفاعًا في سعر الدولار. وفقًا لتقرير مؤخر، يتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه إلى مستويات أسعار صرف الدولار في السوق السوداء.تشير مؤسسة “ستاندرد أند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني إلى احتمال خفض قيمة الجنيه إلى نصف قيمته الحالية للحصول على تبقى من حزمة صندوق النقد الدولي. يتوقع المحللون أن يتسارع الجهد لتحقيق توازن في سعر الصرف، ويشير التقرير إلى أن قيمة الجنيه المخفضة قد تكون أقرب إلى سعر السوق الموازية الحالي، الذي يتراوح حوالي 60 جنيهًا للدولار.من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في سياق جهود مصر للتعامل مع تحديات اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وشح الدولار في السوق. يشير التقرير إلى أن مزيدًا من الوضوح حول سياسة سعر الصرف قد يسهم في دعم التجارة والنمو الاقتصادي وتحفيز تدفقات التحويلات.تظهر الأزمات المتعددة في مصر، من بينها انخفاض قيمة العملة وتضخم مرتفع، ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة. تقوم الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات مبتكرة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي لتحسين الوضع الاقتصادي.