كشف مصرفيون لجوء البنك المركزي المصري إلى رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك المصرية بنسبة قد تصل إلى 6% ليصل إلى إجمالي 24%، للتحكم في السيولة بالسوق ضمن أدوات مواجهة التضخم.و قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال، إن الزيادة في الاحتياطي الإلزامي سيصاحبه رفع سعر الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي المقبل أو اجتماع استثنائي، مما يعوض البنوك التكلفة المرتفعة التي ستتحملها بسبب زيادة الاحتياطي الإلزامي، من خلال زيادة سعر الفائدة على بعض قروض الشركات والأفراد.أشار إلى أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك لن يكون في صالح الحكومة وسيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، بسبب رفع البنوك طلباتها بزيادة سعر الفائدة في العطاءات الدورية لأذون وسندات الخزانة، وخاصةً نسبة تكلفة الفائدة على أدوات الدين الحكومية 2% فوق سعر الإيداع لدى البنك المركزي، بما يعكس حجم العبء على الموازنة العامة.