تقديرات بخفض العملة 30% وفق برنامج مع "النقد الدولي"

تظهر التقديرات أن خفض قيمة الجنيه المصري قد يحدث دون توقعات السوق وقد يكون أقل من سعر الدولار في السوق السوداء. يأتي هذا الإجراء المتوقع ضمن زيادة محتملة في برنامج حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، والتي تم تسليم جزء صغير منها إلى مصر حتى الآن، مما قد يرتفع إلى ما بين 6 مليارات و12 مليار دولار. ومع ذلك، يتوقع تقرير من “بلومبرغ إنتليجنس” أن يتضمن البرنامج الجديد خفضًا في قيمة الجنيه بنسبة تقدر بحوالي 30% مقابل الدولار.يشير السيناريو المتوقع إلى أن الصندوق قد يسمح لمصر بالانتقال تدريجياً إلى نظام صرف أقل صرامة للعملات الأجنبية، بهدف كسر الحلقة المفرغة التي تعيشها البلاد. وتتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تكون الشروط المفروضة بموجب البرنامج الجديد أكثر صرامة من البرنامج السابق.تشير التقديرات إلى أن قيمة الجنيه المصري قد تنخفض بشكل كبير في الأشهر القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى حوالي 53-54 جنيهًا، بينما يظل سعره الرسمي في البنوك المصرية عند حوالي 31 جنيهًا. ويتوقع أن يكون هذا الخفض أكبر من الخفض السابق الذي بلغ 20% في أكتوبر 2022 ويناير 2023.من المحتمل أن يكون العجز في الميزان التجاري في مصر متزايدًا في النصف الثاني من عام 2023 بسبب انخفاض إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وقد تزداد تدفقات رأس المال إلى الخارج. وتقديرات معهد التمويل الدولي تشير إلى أن مصر قد تواجه فجوة تمويلية تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار في العام المالي 2023-2024، ومن المتوقع أن يتم تغطية هذه الفجوة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.يتوقع خبراء في مصرف “دويتشه بنك” أن يكون هناك خفض إضافي لقيمة الجنيه المصري بعد الانتخابات الرئاسية وقبل انتهاء مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024. ورجحت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث أن يتم هذا الخفض مصحوبًا بارتفاع كبير في أسعار الفائدة، متوقعة رفعها بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22.25%.على الرغم من أن البنك المركزي المصري لم يقم برفع أسعار الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023، إلا أن توقعات تشير إلى أن مصر قد تعتمد على إجراءات تقشفية أخرى، بما في ذلك خفض قيمة العملة ورفع الفائدة، في إطار جهودها للتعامل مع التحديات الاقتصادية.من المحتمل أن يكون الضغط المتزايد على العملة المحلية، والتفاوت الكبير بين السعر الفوري وسعر السوق الموازية، دافعًا للسلطات المصرية لاتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق التوازن الاقتصادي. ويتوقع خبراء أن يكون هناك مزيد من التدابير التقشفية، مثل تخفيض قيمة الجنيه وتبني نظام صرف أكثر مرونة.على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يظهر توتر بين ضرورة التعامل مع التحديات الاقتصادية وبين المقاومة لفرض سياسات تقشفية، خاصةً فيما يتعلق بقضية تعويم الجنيه. تشير مقاومة التعويم إلى التحديات التي تواجهها السلطات في إصلاح الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية، خاصةً في ظل تأثيرات سياسات التقشف على حياة المواطنين وثقتهم في النظام الاقتصادي.