قال محمد عبدالمجيد، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى BNP Paribas، إن معدل التضخم في مصر تماشى مع توقعاتهم وبلغ 33.7% خلال ديسمبر الماضي. وأشار في مقابلة مع “العربية Business” إلى توقعاتهم بتباطؤ التضخم في الربع الأول من 2024، على الرغم من القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع أسعار الكهرباء.وأوضح أن هبوط معدل التضخم لا يعني عدم قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة. وتوقع رفع الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس في الربع الأول من 2024، مع تحريك سعر الصرف. وقد دعم هذا التوقع بإشارات من البنوك التي أصدرت شهادات بعائد 27%، بالإضافة إلى توجيهات من البنك المركزي للبنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها.وأكد عبدالمجيد أن شهادات الادخار بعائد 27% قد لا تلعب دورًا كبيرًا في جذب السيولة في الاقتصاد المصري نظرًا لتفضيل المستثمرين للنظر إلى العائد على تلك الشهادات مقارنة بفارق أسعار الصرف الموازي والرسمي.وتوقع الخبير استمرار السوق السوداء للعملة حتى منتصف 2026، مشيرًا إلى أن مصر قد تستمر في جدول خدمة الديون المضغوط حتى ذلك الحين. وربط بين تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول توقعات بتحقيق نسبة تضخم 10% في 2025 وبين تحريك سعر الصرف ووفرة الدولار. وأشار إلى أن عدم تحقق هذه الشروط قد يؤدي إلى استمرار الضبابية الحالية وارتفاع معدل التضخم في الربع الأخير من 2025.