أعلن مجلس الوزراء في مصر أنه يعمل على تبني سياسة مرنة لسعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات، وذلك بتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة. وتهدف هذه السياسة إلى دعم النقد الأجنبي وتحسين الاقتصاد المصري.ووفقًا لتقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، من المتوقع أن يتم تسجيل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بحوالي 36.8 جنيهًا في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.تأتي هذه الخطوة في سياق توقعات احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية على مستوى معقول، حيث يستهدف العجز أن يبلغ نسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة.وتتضمن استراتيجية الحكومة أيضًا تقليل انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج، وتحقيق الاستقرار المالي من خلال تطبيق أدوات السياسة الاحتياطية جزئيًا وكليًا. وعلى المدى القصير والمتوسط، تهدف الحكومة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار معدلات التضخم بحلول نهاية عام 2025.