تقوم مصر بدراسة إجراءات تشمل توريق نسبة من إيراداتها الدولارية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، وذلك من خلال إصدار سندات يقوم بشراؤها بنوك استثمار ومستثمرون دوليون باستخدام العملة الأجنبية. تم الإعلان عن هذه الخطوة في إطار حزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى توفير سيولة بالعملة الأجنبية للبلاد.تم التصريح بأن هناك ثلاثة سيناريوهات تدرس حاليًا، تتراوح عوائدها السنوية بين 1.4 و10.1 مليار دولار. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مصر لتعزيز مختلف مصادر العملة الأجنبية وتعزيز السيولة.بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة الإجرائية العديد من التدابير الأخرى، مثل زيادة صادرات التعهيد السنوية إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية العقد. يأتي ذلك في سياق التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل تقلبات سوق العمل الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيرات جائحة كوفيد-19.